وأسف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، قبيل اجتماع "كتلة "المستقبل" لـ"قرار تسمية شارع باسم "مصطفى بدر الدين"، وقال: "هذه هي الفتنة بأمها وأبيها"، مؤكدا أن "أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة".
وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق المتنمي لتيار الحريري، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن وزارة الداخلية سوف "توجّه كتاباً لبلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين"، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب لدى اللبنانيين اللذين يعتبرون بدر الدين "شهيد المقاومة"، قابله تضامن واسع من قبل جمهور تيار "المستقبل" على "السوشيل ميديا" قرار الوزير.
وفي أول ردّ على تغريدة الوزير "المشنوق" أصدرت بلدية منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، بياناً اعتبرت فيه أنّ قرار تسمية شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين قانوني ولا غبار عليه، حيث أن القرار سجّل لدى وزارة الداخلية منذ عام تقريبا، والأخيرة التزمت الصمت ولم تتم الإجابة عليه بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن المادة 63 من قانون البلديات تعتبر أن أي قرار يصبح مصدّقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله.
وأوضحت مصادر مطّلعة، أن عدم قبول أو رفض وزير الداخلية للقرار الصادر عن البلدية، إن دلّ على شيء فهو يدلّ على تقاعس وزارة الداخلية عن متابعة البريد الذي يردُ من البلديات، وبالتالي فهذه "مشكلتهم وليتحمّلوا النتيجة". وأضافت المصادر أن "توقيت رفض المشنوق لهذا القرار تحوم حوله علامات استفهام كبيرة، وأهمّها لماذا نأى المشنوق بنفسه عن هذا القرار في مرحلة معينة ورفضه اليوم بشكل قاطع؟"
وأفادت مصادر مقرّبة من بلدية الغبيري التي يهيمن عليها"حزب الله" بأن "إزالة اسم مصطفى بدر الدين أمرٌ غير وارد بتاتاً، وذلك لعدّة اعتبارات وأبرزها أن هذا الرجل قاوم الاحتلال الإسرائيلي وقاوم الإرهاب ويعتبر من أهم قياديي المقاومة الإسلامية، وأن موقف الوزير نهاد المشنوق يصنّف ضمن خانة الكيدية السياسية التي نرفض الرضوخ لها". هذا الكلام يتقاطع مع ردّة فعل جمهور المقاومة على "السوشيل ميديا"، والذي بالتزامن مع إطلاق حملة تضامن "مستقبلية" مع الوزير المشنوق، شنّ هجوماً واسعا ضده وصل إلى حدّ التخوين إذ ورد في إحدى التغريدات أنه "لا ينزعج من اسم الشهيد مصطفى بدر الدين إلا إسرائيل".
وزارة الداخلية اللبنانية التي يهيمن عليها تيار "المستقبل" الذي أسسه الحريري قبل مقتله، اعتبرت أن هذا الأمر لا يمكن أن يمرّ أبدا.
بالنتيجة، وبحسب المعطيات، فإنه لا يمكن لأي فريق من طرفي النزاع التنازل عن موقفه، فإذا أصرّ الوزير المشنوق على سحب الاسم من الشارع نواجه قد تواجه البلاد أزمة جديدة تضاف إلى لائحة الأزمات الداخلية التي ليس أخرها العجز عن تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات النيابية وتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.