تقرير رسمي يكشف اختلالات وعجز الاقتصاد المغربي

العالم - العالم الاسلامي

كشفت صحيفة "الأحداث المغربية"، أن مسألة الفوارق تشكل حاليا في المغرب، أكثر من أي وقت مضى، تحديا كبيرا اعتبارا للتحولات الكبرى التي عرفها المجتمع في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تنامي رفض الفوارق ووعي المواطنين المتزايد بحقوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عن عدم رضاهم، مقارنة مع حاجياتهم وتوقعاتهم

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر السبت ، الذي يرصد ويحلل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد أن الانتعاشة التي سجل النمو الاقتصادي برسم سنة 2017، وبلغت نسبتها 4.1 في المائة، (مقابل 1.1 برسم سنة 2016)، هي مجرد "تحسن ظرفي" لا تتحقق استدامته، لافتا إلى "أن دينامية الاقتصاد الوطني فقدت زخمها خلال السنوات السبع الأخيرة، باعتبار أنها لم تستطع الحفاظ  على مستوى مرتفع من النمو".

وقالت الصحيفة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم في تقريره الأسباب الرئيسية لعجز الاقتصاد الوطني عن تحقيق طفرة تنموية، مشيرا إلى أنه من أهم  هذه الأسباب الازدواجية البنوية، وغياب إدماج اقتصادي، ومحدودية الاقتصاد الاجتماعي والتضامن
كما وضع التقرير الأصبع على الفساد باعتباره في مقدمة معيقات تحسين مناخ الأعمال، وخاصة بعد أن تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وشدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارضة)،على أن "الحركات الاجتماعية المسجلة اخيرا أظهرت أن الفقر وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات، عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر اللامساواة."
وتأسيسا على المعطيات الواردة في التقرير، فإن الشباب لا يزالون يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على العمل، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم المعدل الوطني ب 2.6 مرة، كما يفوق معدل البطالة 40 في المائة في المدن، علما أن ضعف خلق فرص العمل يساهم في تقليص فرص الحياة الكريمة أمام الشباب.