العالم-العراق
ويبدو أن عدوى الانقسام قد انتقلت أيضا إلى الجانب الكردي الذي عرف بتماسكه النسبي مقارنة بالآخرين خلال السنوات الماضية. فمنذ أسابيع يدور جدل واسع في الشارع الكردي حول الجهة التي ستتسلم رئاسة الجمهورية بعدما احتكرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورات السابقة.
وبعد الزيارات العديدة لممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، كان آخرها زيارة نيجرفان البارزاني إلى بغداد ولقاءَه مسؤولين حكوميين وسياسيين، كشفت مصادر في الحزب الديمقراطي عن ترشيح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية.
على الجانب الآخر برز اسم برهم صالح كمرشح عن حزب الاتحاد الوطني الذي وصل وفده المفاوض إلى بغداد مساء الأحد لمناقشة تشكيل الحكومة القادمة، وإعلان اسم مرشحه خلفا للرئيس الحالي فؤاد معصوم.
ورغم أن اتفاقا ضمنيا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين عقب عام 2003 منح منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني مقابل رئاسة الإقليم للحزب ديمقراطي، فإن التصدعات التي شهدتها الساحة السياسية في الإقليم عقب أزمة استفتاء 2017 قد أطاحت بهذه التفاهمات كما ظهر ذلك جليا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقد أصدر الحزب الديمقراطي بيانا قال فيه إن رئاسة الجمهورية هي "حصة واستحقاق شعب كردستان ولم تكن قط حكرا وملكاً لحزب بعينه"، مشيرا إلى أنه أبلغ الاتحاد الوطني بأن هذا المنصب سيكون من نصيبه (الحزب الديمقراطي) هذه المرة.
وتبدو حظوظ القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح هي الأكبر حتى الآن بسبب ما يمكن اعتباره عرفا سياسيا يقضي بشغل ممثل عن الحزب المذكور منصب الرئيس.
وقد عرف صالح بعلاقاته الواسعة بالقوى السياسية العراقية ونأيه عن التصريحات المثيرة للجدل مما جعله مقبولا لدى معظم هذه القوى، كما أنه يحظى بقبول إقليمي ودولي، كما يقول الكثيرون.
ورغم ابتعاده عن الاتحاد الوطني في الفترة الماضية فإنه عاد مجددا إلى صفوف قياداته ليكون أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب الأكثر أهمية من الناحية الدستورية لدى القوى السياسية الكردية.
وسبق أن أكد الاتحاد أن برهم صالح هو مرشحه الوحيد ولن يتم تغييره تحت أي ضغوط، في حين يصر الحزب الديمقراطي على طرح اسم مرشحه الجديد.
في هذه الأثناء دخل طرف ثالث على الخط بعدما أعلنت النائبة الكردية السابقة سروة عبد الواحد ترشحها لرئاسة الجمهورية، لكن البعض اعتبر ذلك دعاية سياسية ليس أكثر.
ووفقا للمحلل السياسي العراقي محمد زنكنة فإن قضية رئاسة الإقليم ستحدد تفاصيلها بعد الانتخابات البرلمانية الداخلية يوم 30 سبتمبر/أيلول الحالي، وربما ينال الاتحاد منصب رئاسة الإقليم، لكن مقابل تنازلات كثيرة بينها مواقعه وتأثيره في محافظة كركوك التي يطالب الحزب الديمقراطي باستعادتها من سيطرة الحكومة المركزية.