العالم - السعودية
ويختصم المواطنون في القضايا المرفوعة 3 شركات، روجت بشكل مكثف في وسائل الإعلام المختلفة أن العوائد على العقارات محل القضايا تصل إلى 20% سنوياً، بينما اختفت الشركات من السوق عبر تحصيل المبالغ المالية من المستثمرين بعدة أشهر.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر في وزارة التجارة والصناعة قوله "إن الطريقة المتبعة لدى تلك الشركات تمثلت في تحصيل الأموال من العملاء مع عمل إقرار دين لدى وزارة العدل يثبت أن الشركة مدينة للعميل بالمبلغ المذكور في الإقرار".
وأضاف المصدر أنه يتم منح العميل شيكاً يؤكد مصداقية الشركة، أما طريقة سدادهم للعوائد أو الأرباح المبالغ فيها، فتتم من خلال تحصيل الأموال من المستثمرين الجدد، حيث كانت العجلة تدور دون أدنى مشاكل طالما كان التسويق مستمراً، لكن في ظل الركود الذي تشهده الأسواق العقارية وعدم توافد المستثمرين الجدد، انكشف الوضع مع توقف ضخ الأموال من المستثمرين الجدد وأصبحت هناك استحقاقات وأرباح لم يتم دفعها.
وتأتي القضايا الجديدة، بعد نحو أسبوع من إحالة وزارة التجارة والصناعة 449 شكوى نصب عقاري إلى النيابة العامة في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
والأسبوع الماضي، تقدم النائب في البرلمان الكويتي "رياض العدساني"، لاستجواب وزير التجارة والصناعة "خالد الروضان" حول تضخم ملف النصب العقاري، مشيرا إلى أن بعض الشركات التهمت مبالغ ضخمة من مواطنين كويتيين ووافدين يعتمدون على رواتبهم، بينما تضرروا بشكل كبير.
ونقل الموقع ذاته عن الخبير العقاري "توفيق الجراح" قوله "إن هناك ضرورة لإصدار قرارات صارمة وشديدة من قبل الحكومة لمعالجة الخلل الواضح في بيع العقارات بالسوق، فضلا عن توضيح الخطوات التي يجب اتباعها في عمليات الشراء سواء لعقارات داخل أو خارج الدولة، من أجل حماية المستثمرين من الاحتيال".
وفي وقت سابق، شكلت وزارة التجارة لجاناً عدة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها، واستقبال الشكاوى وفرزها حسب نوعها سواء غسيل أموال أو احتيال أو خلافات تعاقدية.