العالم - قضية اليوم
أولها إقامة منطقة "منزوعة السلاح" بعمق 15 كيلومتراً حول مدينة إدلب (قبل منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل)، ثم نزع السلاح الثقيل في المرحلة الثانية (قبل 10 تشرين الثاني/نوفمبر) المقبل بإشراف روسي تركي، ثم أخيراً وفي المرحلة الثالثة دخول مؤسسات الدولة السورية لاستلام مهامها في إدلب قبل نهاية العام.
وبينما عقدت وزارة الدفاع التركية، اجتماعات مع وفد روسي بين 19 و21 سبتمبر الحالي، جرى فيها تحديد حدود المنطقة التي سيتم تطهيرها من الأسلحة في إدلب، مع مراعاة خصائص البنية الجغرافية والمناطق السكنية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية ليس حلاً نهائياً، بل إنه خطوة مرحلية وضرورية بالنسبة للتسوية السورية.
إن من أبرز الصعوبات التي يمكن أن تواجه تركيا، هو رفض هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الارهابية، وان لم تصرح رفضا وقبولا رغم تصريحات منظريها، الا انها منقسمة بشرعييها مع ترجيح لكفة الجولاني الذي رتب بيته الداخلي خوفا من انشقاقات في حال القبول لصالح رافضي سوتشي من القاعدة او ما يسمى بتنظيم حراس الدين حيث دخلت وساطات على الخط لترغيبه بقبول ما يريده الاتراك وقد تتجه تحرير الشام نحو التجاوب مع هذا الاتفاق وتسليم أسلحتها الثقيلة بحلول الموعد المتفق عليه منتصف الشهر المقبل.
ومع ظهور تأكيدات بأن نزع السلاح يشمل المنطقة المتفق عليها فقط ولا يشمل كافة مناطق إدلب، فإن ذلك يعزز بشكل كبير فرص قبول الهيئة بهذا الطرح وتسليم أسلحتها، لتجنب الصدام مع الجانبين التركي والروسي.
فيما ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اشار إن بلاده مصرة على "أن تكون المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية إجراء مؤقتا وغير دائم". مثلما كانت باقي مناطق خفض التوتر التي أقيمت في إطار "أستانا-4"، إجراءات مؤقتة".
بوغدانوف كان يرد على تصريحات أمريكية بأن "الوضع في إدلب مجمد وحصل قادة عدد من المجموعات المسلحة الموالية لانقرة على الإيضاحات والتفاصيل التقنية في اجتماعات مطولة مع مسؤولي ملف ادلب في المخابرات التركية. ونوقشت في الاجتماعات آليات تنفيذ الاتفاق، والمراحل التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، والعقبات التي من الممكن أن تقف عائقاً أمام تهيئة "المنطقة العازلة" وأساليب التعامل معها.
وفي التفاصيل، ستبقى المجموعات المسلحة المقربة من انقرة في مناطقها ومقراتها القريبة من خطوط التماس، لكن عليها الالتزام بإخراج سلاحها الثقيل من دبابات ومجنزرات ومدافع هاون، نحو مناطق عمق ادلب، بمسافة 15-20 كيلومتراً، لا 7.5 كيلومتراً كما ورد في التسريبات الأولية حول المنطقة العازلة.
وعلى الأغلب، ستكون "المنطقة العازلة بمسافة 20 كيلومتراً في ريفي حماة الشمالي والغربي في سهل الغاب، باعتبارها جبهات متعرجة ومتداخلة لا يمكن فيها إبعاد مصادر النيران الثقيلة إلا من خلال زيادة عرض المنطقة العازلة.
أما التنظيمات المصنفة على "لائحة الإرهاب"؛ "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين"، وفصائل أخرى صغيرة، يتوجب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة، وليس فقط سحب سلاحها الثقيل. ولا يمكن لتلك التنظيمات الاحتفاظ بمقرات في المنطقة، بعكس ما تم الترويج له وفق تسريبات سابقة.
القوات السورية ستبقى في مواقعها في خطوط التماس،على الطرف المقابل، وليست مجبرة على سحب أي قطعة من معداتها العسكرية الثقيلة أو الخفيفة، ولا حتى إنقاص أعداد عناصرها.
وورد في التفاصيل الجديدة أن الجيش التركي سيدخل سلاحاً ثقيلاً إلى المنطقة. ومن المفترض تسيير دوريات مشتركة روسية-تركية في "المنطقة العازلة"، وبإمكان دوريات الجانبين تفتيش مقار المجموعات المسلحة، للتأكد من خلو مقراتها من الأسلحة المحظورة، أو من العناصر غير المرغوب بهم وبغض النظر عن التفاصيل فان ادلب وغيرها من مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة الدولة لابد وان تعود وعليه سوتشي في حد ذاته ليس الا محطة عابرة ولايجب ان يكون تكريسا لحالة ابتزاز تسعى اليها اطراف معروفة لدمشق .
* محمود غريب