العالم - البحرين
التجنيس السياسي جريمة لإحداث تغيير ديموغرافي
وصدر قانون التجنيس السياسي في البحرين عام 1963 فيما اشتدت حالة التجنيس في فترة التسعينيات من القرن الماضي وازدادت بوتيرة أسرع منذ العام 2001 وحتى الآن.
وفي سنة 2006 صدر تقرير عرف في البحرين بـ”تقرير البندر” نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر، وهو بريطاني من أصل سوداني وكشف التقرير عن مؤامرة تقوم بها الحكومة الخليفية تهدف الى إقصاء اتباع اهل البيت (ع) سياسيا مما زاد من تأزم العلاقة بين الأسرة الحاكمة والمعارضة فيما نقلت الحكومة الخليفية البندر إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها وحاكمته غيابيا.
وشكل تقرير بندر فضيحة رسمية في التمييز العرقي والمذهبي تجاه الديموغرافية الدينية من هذه الطائفة التي كانت تتجاوز نسبتها 75% ونزلت إلى 60%، وفق تقرير «لجنة الحريات الدينية الأميركية» سنة 2015، وقد لفت التقرير إلى أن من أبرز ملامح التمييز مشروع التجنيس السياسي الذي تمكّنت السلطة به من منح 120 ألف أجنبي الجنسية البحرينية، ما يعني تغيير التركيبة الديموغرافية بما يفوق 20% من نسبة السكان الأصليين، وهو ما يعد تهديدًا للهوية البحرينية وإبادة جماعية للسكان الأصليين من السنّة والشيعة.
البحرين جرّدت 743 مواطناً من الجنسية خلال 6 أعوام
وفي هذا السياق كشفت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن سحب البحرين جنسيتها من 743 مواطناً منذ عام 2012.
المنظمة ذكرت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن المحاكم في البحرين أصدرت، يوم الجمعة الماضي، أحكاماً بإسقاط جنسية مواطنين.
وهذا عدد المسقطة جنسياتهم خلال الأعوام الماضية على النحو التالي:
عام 2018 ، سقطت جنسية 237 مواطنا بحرينيا
عام 2017 ، سقطت جنسية 156 مواطنا بحرينيا
عام 2016 ، سقطت جنسية 90 مواطنا بحرينيا
عام 2015 ، سقطت جنسية 208 مواطنين بحرينيين
عام 2014 ، سقطت جنسية 21 مواطنا بحرينيا
عام 2013 ، لم تسقط فيها أي جنسية
عام 2012 ، سقطت جنسية 31 مواطنا بحرينيا
وبهذه الإحصائية أصبح المجموع 743 تم إسقاط جنسيتهم في البحرين.
من أين بدأت سياسة إسقاط الجنسية في البحرين؟
يوم 7 نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته، وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين. حيث كانت أول واقعة عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً؛ منهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.
الأرقام تصاعدت بسرعة في ظل الاضطرابات المستمرّة بالبلاد بعد صدور القرار، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين سُحبت جنسياتهم، وبينهم 19 عالم دين بحرينياً، ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء؛ وهم الشيخ عيسى قاسم، وحسين نجاتي، ومحمد سند.
وفي 23 فبراير 2018، تم إطلاق موقعا إلكترونيا تحت عنوان "أنا بحريني"، وذلك بمساندة عدد من المنظمات الحقوقية والمنصات الإعلامية ومراكز الأبحاث؛ بهدف رصد الانتهاكات الحقوقية بحق الناشطين والمواطنين في البحرين.
إسقاط الجنسيّة عن البحرينيين عملية مزدوجة
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني استنكر اتخاذ النظام الخليفي أدنى ذريعة أو أقلّ تهمة كيديّة لإسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصلاء، في وقت يعمل فيه على زيادة التجنيس السياسيّ بهدف إعادة تشكيل ديموغرافيا البحرين.
على الرغم من الدعوات التي توجّهها المنظمات الحقوقية والدولية إلى إلغاء هذه العقوبة، حيث إنّها باطلة في مضمونها؛ فالجنسية حق للمواطن وليست منّة من الحاكم حتى يحقّ له نزعها حين يشاء، فإن نظام آل خليفة لا يلقي لها بالًا.
عدم حصول أبناء المسقطة جنسيّاتهم بالتبعيّة عليها، يعانون في المؤسّسات الرسميّة لاستخراج أوراقهم الثبوتيّة مع مماطلة الدوائر الحكوميّة في منحهم وثيقة الجواز في حال نجحوا في الحصول عليها داخل البحرين.
بينما حرمان الطفل الموجود خارج البلد من جنسيّته هدر لحقوقه التي كفلتها الدساتير والأعراف الدوليّة، إذ إنّه يواجه مشاكل في أيّ مؤسسة رسميّة كالمدارس والمستشفيات وغيرها من دون وثيقة تثبت هويّته؛ وهذا ما يجعل جريمة نظام آل خليفة مزدوجة.
إسقاط الجنسيات عقاب تعسفي
استخدام نظام آل خليفة سياسة إسقاط الجنسية كسلاح للقمع السياسي ومحاولة لسحق المعارضة. والذين تسقط جنسيتهم في البحرين يعدمون بشكل صامت فهم يصبحون عديم الجنسية مما يعانون كثيرا في داخل البلاد وخارجها.
تنديد دولي بممارسات النظام البحريني
وإنتقدت مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت استمرار حكومة البحرين في إلغاء الجنسية، وأكدت على وجوب مراجعة التشريعات التي تقوم عليها إجراءات إلغاء الجنسية بما يتماشى مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي.
وفي هذا الإطار رحّب رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش بانتقادات المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت لواقع إسقاط الجنسيات في البحرين، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكتب رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "انتقاد قرارات سلطات المنامة بإسقاط الجنسية، من قبل المفوضية السامية يعني بأنَّ القناعة -التي بدأت مع نافي بيلاي ثم الأمير زيد بن رعد ثم ميشيل باشيليت- لا زالت ذاتها لدى المسؤولين من الأمم المتحدة حول القضاء البحريني بأنه يصدر أحكام الاضطهاد السياسي".
يذكر ان المعارضة البحرينية حذرت النظام مرارا من مؤامرة التجنيس السياسي وأكدت أن التجنيس العشوائي صفقة خاسرة ومدمرة على المدى البعيد معتبرة أن مردود التجنيس السياسي الوحيد هو تغيير ديموغرافي، ولا تأثير له يذكر على مجريات الأمور في الوطن.