العالم . صحف عبرية
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن صحيفة "هآرتس"، جاء ذلك بناء على طلب الأجهزة الأمنية وهيئات أخرى بتمديد سرية هذه المعلومات لمنع نشر جزء من المعلومات خلال العام الحالي.
وتدعي الأجهزة الأمنية أن تمديد السرية يأتي بهدف "منع كشف مصادر معلومات استخبارية، وطرق العمل التي تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية".
يشار إلى أن نتنياهو كان قد وقع على أمر مماثل عام 2010 مدّد سرية الأرشيف من 50 إلى 70 عاما.
ووزعت المستشارة القضائية ارشيف الكيان الاسرائيلي "نعومي ألدوبي"، على الوزارات، الأربعاء، مسودة تعليمات تشير إلى أنها تشمل مواد موجودة لدى جهاز شاباك وموساد، إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة الذرية، ومراكز البحث النووي والمعهد البيولوجي.
كما سيمنع نشر مواد شعبة الاستخبارات التابعة للجيش، ومعلومات ذات صلة بجمع المعلومات الاستخبارية التي تصنف بدرجة "سري" أو أعلى من ذلك، ومواد ذات الصلة بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.
وفي النتيجة؛ فإن القرار بعدم كشف هذه المواد سوف يصعّب عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، ويفرض قيودًا على الجمهور الواسع في الاطلاع على مواد تاريخية، منها المواد ذات الصلة بمجزرة دير ياسين في قرية دير ياسين عام النكبة 1948.
يشار إلى أن قوانين الأراشيف في البلاد تنص على أنه يوجد حق لكل مواطن بالاطلاع على المواد المحفوظة في ارشيف الكيان الاسرائيلي ولكنه يمنح الحكومة صلاحية فرض قيود على الاطلاع بحسب تصنيف المواد، كتلك التي تصنف "سرية"، أو بحسب المدة الزمنية التي مرت.
وتتراوح هذه المدّة بين 15 إلى 70 عاما، بحسب مضمون المواد ومصدها.
يشار إلى أنه مع انتهاء مدة السرية، فإن ارشيف الكيان الاسرائيلي، وأراشيف أخرى مثل "أرشيف الجيش"، لا يبادر إلى كشف المواد، وانتهاء مدّة السرية ليس شرطا كافيا لكشف المواد للجمهور؛ فالمسؤول عن ارشيف الكيان الاسرائيلي يفحص ذلك أولا، وبإمكان اللجنة الوزارية ذات الصلة، التي تترأسها وزيرة القضاء، أن تفرض قيودا أخرى.