العالم - اليمن
وصادق البرلمان الأوربي، يوم الخميس، على قرار يدين استمرار الحرب في اليمن وينتقد انتهاكات حقوق الانسان والهجمات التي يتعرض لها المدنيون هناك.
ودعا البرلمان جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف بيع الأسلحة لدول التحالف الذي تقوده “السعودية” والإمارات.
كما حث جميع اطراف الصراع على تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى المتضررين المدنيين، وأكد بأن الحل لا يمكن أن يكون سوى سياسياً وعبر منصة الحوار.
جاء هذا القرار في وقت أعلن فيه فريق خبراء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن والمبعوثة من قبل الأمم المتحدة عن ممارسة “السعودية” والإمارات ضغوط للتأثير على عمل الفريق وإيقافه.
وكان قد أدان تقرير اللجنة الذي صدر الشهر الماضي جميع أطراف النزاع وحمل التحالف بقيادة الرياض وأبوظبي مسؤولية سقوط أغلب الضحايا من المدنيين إثر استهداف التحالف لأماكن حيوية بغارات جوية عشوائية.
وطلبت اللجنة المستقلة تمديد مهمتها لرصد الانتهاكات بصورة أشمل، وهذا بدوره نال تأييد وموافقة مجلس حقوق الإنسان على الرغم من الضغوط التي مارستها دول التحالف لإيقافه.
وأعلنت “السعودية”، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستعمل على تصحيح وتعويض أخطاء تمت في عمليات الاستهداف التي قام بها التحالف وأودت بحياة مدنيين بينهم عشرات أطفال.
وتتزايد الضغوط الدولية على التحالف بقيادة “السعودية” والإمارات بسبب الحرب في اليمن، التي دخلت عامها الرابع مخلفة آلاف الضحايا من المدنيين وأوصلت اليمن إلى أزمة إنسانية عميقة بسبب تفشي الفقر والمجاعة والأوبئة.
بالإضافة إلى قيام العديد من المنظمات الإنسانية والأممية بالتحذير من حدوث جرائم حرب في اليمن ودعوة الجميع إلى إيقاف تسليح دول التحالف.