العالم - تقارير
وفي سياق المساعي لتشكيل الحكومة العراقية، كشفت بعض وسائل الاعلام، الاربعاء، عن ابرز شروط "عادل عبد المهدي" للكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، مشيرة الى انه في حال تعرض لأي ضغط من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك.
وذكرت المصادر وفقاً لتسريبات حصلت عليها من مسؤول كبير في الحكومة العراقية، ان "عبد المهدي" حصل على دعم حيال خطواته لتشكيل حكومته الجديدة، خصوصاً من الكتل السياسية ورجال الدين".
ونقلت المصادر عن المسؤول قوله ان "عبد المهدي قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة يوجد فيها نقاط عدة اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد".
ابرز النقاط في شروط عبد المهدي ...
وبحسب المسؤول فأن هذه النقاط تتضمن أن يحدد البرنامج الحكومي من قبله هو (عادل عبد المهدي)، كونه من سيتحمل مسؤولية فشله أو نجاحه.
كما تتضمن المسودة احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني.
ومن بين النقاط التي طرحها عبد المهدي ألا يتم التدخل في ملف إقالة الوزراء أو وكلائهم وكذلك ملف الأموال العراقية التي هدرت نتيجة الفساد.
كما يصرّ رئيس الحكومة المكلف على أن ترشيح الكتل للوزراء لا يعني وجوب اختيار أحدهم، فضلاً عن إمكانية أن تسند بعض الوزارات إلى مستقلين مثل الكهرباء والبلديات والنفط والإعمار والإسكان. يضاف إلى ذلك منع أي تدخل في الملف الأمني أو المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بمناصب قيادات الأركان ورؤساء الفرق العسكرية وقادة ومدراء الشرطة.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن "عبد المهدي اعتبر الموافقة من القوى السياسية على المسودة شرطاً أساسياً لمواصلة مشوار تشكيل الحكومة والبدء بأعمالها"، مشيرا الى انه "في حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك".
التعرض لضغوط لقبول مرشحي الاحزاب في الحكومة ...
هذا وكشف مصدر سياسي عراقي، عن تعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لضغوط من قبل أحزاب سياسية، لقبول مرشحيها في التشكيلة الحكومية المقبلة.
وقال المصدر، إن "أحزابا سياسية تعمل على فرض مرشحين غير مقبولين في الشارع، ولا لدى عبد المهدي لتعيينهم وزراء في الحكومة المقبلة، ورغم رفض المكلف بتشكيل الحكومة لذلك، إلا أن تلك الأحزاب مصرة على مرشحيها"، مضيفا، أن "عبد المهدي بدأ قبل أيام بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكنه اصطدم بعقبات الفرض التي تمارسها بعض الأحزاب السياسية".
من جهته كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، عبد السلام المالكي، الاحد الماضي، عن "ضغوط" تمارسها جهات سياسية، لم يسمها، على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لإعادة بعض الوزارات المدمجة و"فرض" وزراء سابقين، فيما هدد تلك الجهات بـ"كشفها" أمام الرأي العام بحال تم الرضوخ لضغوطها.
اختيار المرشح الافضل لكابينته الوزارية ...
هذا ورغم ما يتعرض المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي من ضغوط من قبل أحزاب سياسية، لقبول مرشحيها في التشكيلة الحكومية المقبلة، فقد اكد عبد المهدي ان يشكل حكومته من أهل الكفاءات والخبرة والاختصاص والتجربة العملية، حيث اصدر مكتبه، بياناً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني.
وقال المكتب في بيان، إن "رئيس الوزراء المكلف يؤكد ان واجبه الاول والاساس امام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، ولاعداد المنهاج الحكومي".
واضاف المكتب، "ونظراً للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني او لعرض البرامج والافكار او للترشح، فإنه يعلن الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات بذلك، ومن يجد في نفسه الكفاءة من اهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني".
وتابع، "على ان يتضمن الترشيح السيرة الذاتية وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، وسيغلق الموقع الالكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 11/10/2018، كاشارة للتوقف عن استلام الطلبات".
وبين المكتب، أن "رئيس الوزراء المكلف مستمر بمشاوراته بشتى الطرق بكل من له علاقة بهذه العملية لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب، كما انه يعتذر من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة عن تنظيم لقاءات خلال هذه المدة باستثناء حالات خاصة جداً كممثل الأمين العام للامم المتحدة".