العالم - التقارير
بدأت أزمة المجلس الوطني لنواب الشعب في الجزائر (البرلمان) بعد أن أقال رئيس المجلس "السعيد بوحجة" الأمين العام لهذا المجلس التشريعي "بشير سليماني".
ويحاول ما لا يقل عن 300 نائب في البرلمان الجزائري البالغ عدد نوابه 462 نائباً، إلى إجبار بوحجة على الإستقالة وأعدوا عريضة توقيعات لسحب الثقة منه.
ويقول النواب الموقعون على العريضة والذين يقودهم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية) إن إقالة سليماني لم تكن مبررة وبوحجة الذي ينتمي إلى جبهة التحرير الوطني قد إرتكب أخطاءاً منذ تولي منصبه كـ "معاملة النواب بشكل غيرلائق وإتخاذ قرارات إنفرادية"، فضلاً عن إقالة سليماني بطريقة غيرقانونية.
النواب المعارضون لإستمرار عمل رئيس البرلمان أقدموا أمس الثلاثاء على إغلاق باب البرلمان بالسلسلة ليمنعوا بوحجة من الوصول إلى مكتبه ومزاولة عمله حتى يُجبر على الإستقالة.
تولى السعيد بوحجة عام 2017 رئاسة البرلمان الجزائري خلفاً لـ "العربي ولد خليفة" بعد ترشيحه من قبل جبهة التحرير الوطني وإنتخابه في النواب.
وتأتي مطالبة نواب بإستقالة بوحجة في حين لايوجد نص قانوني يؤكد على ضرورة إستقالة رئيس البرلمان إثر جمع توقيعات وإعداد عريضة والشيء الوحيد الذي يلزم رئيس المجلس التشريعي الجزائري بالإستقالة هو العجز الصحي أو الوفاة لا غير. والجدير بالذكر أنه لا الدستور الجزائري و لا النظام الداخلي للبرلمان ينصّان على ضرورة إستقالة رئيس البرلمان وحجب الثقة منه بعد جمع توقيعات النواب، إلا إذا شاء رئيس البرلمان نفسه، عن طواعية، التخلي عن منصبه.
دستور الجزائر ينص على أن يستمر رئيس الهيئة التشريعية في منصبه حتى إنتهاء دورته التي تدوم 5 سنوات وفي هذه المدة يتمتع الرجل الثالث في البلاد بالحصانة وعليه مواصلة عهدته الدستورية التي لاتسقط إلا في حالات العجز الصحي أو الوفاة أو الإستقالة.
ويقول بعض المحللين أن بوحجه لا يزال يرفض الإستقالة ويؤكد أنه ما لم يطلب منه أعلى وأول مسؤول في البلاد الإستقالة فإنه لن يستقيل ولن يرضخ لمطالب الكتل البرلمانية الخمسة المصرّة على إعفائه بعد عام واحد من تولي منصبه الجديد.
إعادة بشير سليماني إلى منصبه كأمين عام للبرلمان الجزائري ستطفئ نار غضب خصوم بوحجة ولكن هذا الأخير لا يزال يتشبث بموقفه الرافض لحضور بشير في منصب الأمانة العامة للبرلمان، ما سيصعّب عمل بوحجة ويعقّد النشاط البرلماني في الجزائر.
وردّاً على مطالبة خصومه بالإستقالة عن منصبه، إعتبر مطلب إستقالته بـ "غيرقانوني"، قائلاً : إن الإستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غيرشرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية.
مع هذا، أبدى رئيس السلطة التشريعية إستعداده للإستقالة ولكن بشرط أن يكون هناك إجراء شرعي يوجب إستقالته ويلزمه بالتنحي.
والعريضة التي تطالب بوحجة بالإستقالة تحمل توقيعات 351 نائباً والتي تذكر من ضمن المآخذ التي يعيّر بها بوحجة، ما يلي: التهميش المفضوح وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية وسوء تسيير شؤون المجلس ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق وتجاهل توزيع المهام إلي الخارج على أساس التمثيل النسبي والتوظيف المشبوه والعشوائي."
يقال إن الأزمة العاصفة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الجزائري إذا إستمرت كما هي عليه الآن ولم تنته في القريب العاجل فإن المجلس قد يُحلّ وفي هذا السياق قال عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية في حوار مع موقع "تي.إس. إيه" : «لا يوجد بديل»، في إشارة إلى إمكانية حل المجلس التشريعي.
يؤكد بوحجة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يطلب منه الإستقالة ، قائلاً : لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني.
وأضاف بوحجة في هذا الصدد: قوانين الجمهورية تحميني وهذا ليس رأيي الشخصي وكل من يطالبون برحيلي، عليهم الإلتزام بالنظام الداخلي للبرلمان وبالدستور.
وخلاصة القول أن بوحجة على رغم المساعي الحثيثة التي يبذلها خصومه للإطاحة به من رئاسة المجلس النيابي فإنه أكد مراراً وتكراراً أنه لن يستقيل ما لم يأمره رئيس الجمهورية بذلك.