العالم - العراق
وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مراسم التسليم والاستلام بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "بحمد الله والتوكل عليه نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب".
واضاف " قدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة وسنعمل على تنفيذه وان هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له ان يقطف ثمار صبره وتضحياته "، موضحا ان " علينا جميعا التعاون والعمل يداً بيد من اجل حاضرنا ومستقبلنا ،حيث ان امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا" .
كما وجّه عبد المهدي "الشكر الى العبادي على تعاونه خلال هذه المرحلة وحرصه على التداول السلمي للسلطة" ، مشيرا الى "انه تقليد يليق بشعبنا ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، مبينا ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم اول اجتماع للحكومة الجديدة للبدء بالعمل وتحديد الاولويات والتوجيه بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذه في اوقاته المحددة".
فيما اشار العبادي الى " انه وفي مثل هذه الايام من عام ٢٠١٤ كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في ايام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة داعش الارهابية على مساحات واسعة من العراق وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن المقدسة ، وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم".
واضاف العبادي" نسأل الله ان نكون قد ادينا الامانة بكل ما نستطيع رغم ان الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار اسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق، مبينا ان مدن العراق اليوم آمنة وان ملايين النازحين قد عادوا لمدنهم المحررة واصبحت لدينا قوات امنية وجيش وطني، واوضح الدكتور العبادي ان تداول السلطة بشكل سلمي هو غاية مانحرص عليه اليوم ، وهذه الامانة نسلمها بكل ود وتعاون وارتياح من اجل ان تستمر الحياة ويزدهر الأمل بمستقبل هذا الوطن الذي عانى طويلا ".
هذا وبارك العبادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نيل حكومته ثقة مجلس النواب متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته.
وأدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي و14 وزيرا، وافق مجلس النواب على تعيينهم، اليمين الدستورية.
ومن بين الوزراء التي وافق عليهم مجلس النواب امس الاربعاء ثامر الغضبان الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وفؤاد حسين وزيرا للمالية ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة.
ورفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى 6 نوفمبر المقبل.
وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي "{ الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة}".
وأعلن عادل عبد المهدي عن قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء.
وقال عبد المهدي في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابنته الوزارية أمام اعضاء مجلس النواب امس الاربعاء، "قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء".
وأكد "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الـ 3 أشهر الأولى من عمر الحكومة".
ورحبت القادة والشخصيات السياسيه العراقية بتشكيل الحكومه الجديدة متنمية لها النجاح في مشوارها.
وعقد مجلس الوزراء العراقي الجديد، الخميس، جلسته الاعتيادية الاولى برئاسة عادل عبد المهدي خارج المنطقة الخضراء.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب ، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الاولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مكانه الجديد خارج المنطقة الخضراء".
وذكر بيان المكتب ان مجلس الوزراء منهجية اجتماعات المجلس وتنظيم العمل المستقبلي ".
واكد المجلس بحسب البيان " اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل تقديم كل ما يخدم المواطن ".
وتابع " وتم تقديم عرضا عن اهمية قانون الوزارات الموجود في البرنامج الحكومي ، كما ناقش مجلس الوزراء عمل الوزارات المقبل وفق الرؤية الجديدة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".
هذا وقال رئيس الوزراء العراقي اليوم الخميس ان اولويات عملنا هي القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات.
واضاف عبدالمهدي المهدي في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: اولينا اهمية للعمل بروح الفريق الواحد لجميع الوزارات للخروج بنتائج جيدة تخدم الشارع العراقي.
وصرح اننا سننتهي قريبا من اكمال التشكيلة الوزارية ولا توجد هناك اشكالات كما تصورها بعض الاوساط" مضيفا " قدمنا التشكيلة الوزارية مبكرا لتلافي حدوث فراغ جراء انتهاء مدة التكليف الذي قد يؤدي ازمة في البلد" .
وقال ان" حرية التعبير هي الأساس وهو مبدأنا ولكن قد تستغل وهي تستغل بالفعل وتمارس دور سلبي كبير احياناً"، مبينا ان" 95% من المعلومات المتداولة عبر وسائل الاعلام غير صحيحة وهي تؤثر حتى في السياسات وهي مؤذية للساسة العامة والحماية المواطنين وعمل الدولة".
وأضاف ان" الكثير من دول العالم وضعت إجراءات صارمة لهذه الوسائل وتلاحقها قانونياً لمن تسيء استخدام حرية التعبير لأهدافها"، داعيا وسائلا الاعلام كافة الى" التعاون في هذا المجال".
وتابع عبد المهدي" ليست المرة الأولى التي تظهر فيه الحكومة غير كاملة ففي المرات السابقة لم يصوت على عدد من الوزارات وتبقى بعضها شاغرة تملأ بالوكالة"، عازياً أسباب عدم التصويت على جميع المرشحين في الكابينة الوزارية الى" اجراءات العمل وارادها النواب من خلال طرحها المساءلة والنزاهة في الشخصيات المرشحة لم تطرح سابقاً لغرض الاطمئنان".
وزاد" كانوا يصرون على هذه المسالة واخذت وقت طويل من النقاش ونحن طرحنا مفهوم ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن كابينته الوزارية كما هو معمول به في دول العالم بالتالي نحن قلنا لأعضاء البرلمان انه في طلب الترشيح للمناصب الوزارية لم يقدم احد انه يجب توفير كذا شرط في شخص الوزير، بالتالي كان نوع من الارتباك والاختلاف سبب في عرقلة عمل مجلس النواب وكنا امام خيارين اما التأجيل حتى نستوفي هذه الشروط ونحن نقترب من المدة النهاية للتوقيتات الدستورية ويعني انتهاء التكليف وهذا يعني العودة الى مجددا للكتلة الأكبر والى فراغ دستوري ودولي كبير".
واشار الى ان" قادة الكتل ارتى بما انه صوت إيجابا على البرنامج الحكومي وانا اتصلت برئيس المحكمة الاتحادية وقال بمنا انه صوت على المنهاج الوزاري واغلبية +1 يكفي لتشكيل الحكومة فتلافيا لتعقيد الوضع ارتى الاخوة ماهو متفق عليه"، موضحاً ان" عدم التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية للاطمئنان وليس على شخص المرشح تم التوافق بالذهاب الى 14 وزير وهذا يشكل اكثر من 50+1 وانشالله ستكتمل الحكومة في عناصرها 22 وزيرا ولاتوجد تفسيرات أخرى بل مجرد اختلافات وهو حق مجلس النواب ونحن نحترمهم".
واردف عبد المهدي بالقول" لم نستبدل احد في القائمة وهي متكاملة ولو اجري التصويت يوم امس على بقية الأعضاء لكنا قد عرضنا نفس الأسماء التي عرضت على مجلس النواب من حق البرلمان ان لايصوت على أي من الأعضاء الان في هذه الفترة اذا ارتأت الكتل تغيير مرشحيها سنأخذ هذا في نظر الاعتبار".
وحول جلسة مجلس الوزراء الأولى برئاسته قال عبد المهدي" بحثنا في اول جلسة لمجلس الوزراء آليات عمل المجلس"، مضيفاً ان" اولويات عمل الحكومة المقبلة هو القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة".
وافاد " كما اولينا اهمية للعمل بروح الفريق الواحد لجميع الوزارات من اجل الخروج بنتائج جيدة تخدم الشارع العراقي"، مؤكدا على "ما ورد في الدستور في ما يخص الحقوق والحريات"، منوها الى اننا"سننتهي قريبا من اكمال التشكيلة الوزارية ولا توجد هناك اشكالات كما تصورها بعض الاوساط"، مستدركا "قدمنا التشكيلة الوزارية مبكرا لتلافي حدوث فراغ جراء انتهاء مدة التكليف الذي قد يؤدي الى ازمة في البلد".