العالم - تقارير
وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن الاجتماع بين النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب والنائب العام التركي عرفان فيدان، الذي يدير التحقيقات التركية حول مقتل خاشقجي في إسطنبول انتهى وأوضحت، أن الاجتماع استمر نحو 75 دقيقة دون أن تذكر تفاصيل أكثر.
ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، في مؤتمر “حوار البحرين” في المنامة “بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون، إنهم موقوفون في السعودية، والتحقيق يجري في السعودية، وستتم ملاحقتهم في السعودية”.
وجاء تصريح الجبير ردا على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي كرر مطالبته الرياض بتسليم المشتبه فيهم في قضية قتل خاشقجي إلى القضاء التركي، وفي السياق نفسه حمل وزير الخارجية التركي المملكة العربية السعودية مسؤولية كبيرة حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده
وقال الوزير مولود جاويش أوغلو إن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السعودية بخصوص قضية قتل خاشقجي لأن المتهمين محتجزون لديها" وتابع الوزير، على السعودية استكمال التحقيق في أقرب وقت ممكن، وأضاف: "زيارة النائب العام السعودي تشكل أهمية كبيرة وجاءت بطلب من الرياض ونتمنى أن نصل إلى نتائج في أسرع وقت.
تركيا ستقيّم نتيجة المحادثات بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا ستقيّم نتيجة المحادثات بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي.
وأشار أردوغان، إلى أن بلاده تولي اهتماما لزيارة المدعي العام السعودي، سعود المعجب، إلى بلاده ضمن التعاون بين البلدين في التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده ، وتابع تعليقا على نية السعودية محاكمة 18 شخصا معتقلين على خلفية القضية، إن "مكان ارتكاب هذه الجريمة هو إسطنبول، وهذه المحاكمة يجب أن تكون في إسطنبول"، مضيفا، "خاطبنا بذلك الجانب السعودي وننتظر الإجابة منهم".
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة وقوبلت هذه الرواية بتشكيك دولي واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.
وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقا عل تعدد الروايات التي تصدر من السعودية حول الواقعة وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة"
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وشدد على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي"
خطيبة خاشقجي: السعودية مسؤولة وموقف أميركا مخيب
إلى ذلك قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن السلطات السعودية مسؤولة عن قتله، وإنه يجب على المملكة إعلان تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك
وفي سؤال لرويترز عما إذا كانت تحمّل المسؤولية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو الأسرة السعودية الحاكمة، قالت خديجة "أنا وحكومتي نود تقديم جميع المسؤولين أمام العدالة.. من الشخص الذي أعطى هذا الأمر إلى من نفذوه، وأن يعاقبوا بموجب القانون الدولي"
وأضافت أن "هذا الاغتيال وقع في القنصلية السعودية، ومن ثم فمن المرجح أن السلطات السعودية تعرف كيف حدثت هذه الجريمة"
وحول الموقف الأميركي الرسمي من الحادثة، قالت خديجة إن رد فعل الولايات المتحدة أصابها بخيبة الأمل، وإن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمان تحقيق العدالة وأضافت أن "التفسيرات التي قدمتها السعودية حتى الآن ليست كافية.. أريد أن أعرف التفاصيل عن المسؤول".
وانتقل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” وينتقد سلطات الرياض، في عام 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرض للاعتقال في السعودية، التي شهدت حملات توقيف، شملت كتابا، ورجال دين، وحقوقيين، وناشطات دفاعا عن حقوق المرأة، وأمراء، وسياسيين بينما تتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
ويرى مراقبون أن الرياض حاولت بزيارة المعجب هذه التقرب من أنقرة، الذي حل في إسطنبول خالي الوفاض سوى محاولاته التي تهدف لإخراج الرياض من "الورطة" التي وقعت فيها منذ أسابيع عدة.
وتساءل نشطاء عما يمكن أن تقدمه زيارة المعجب لتركيا ما دامت السعودية تزعم أنها تجري تحقيقا مستقلا بمقتل خاشقجي؟
وبحسب نشطاء أن السعودية تحاول إضاعة الوقت والتسويف لتشتيت أنظار الأتراك عن المسؤول الرئيسي عن القضية، ولإشغال أنقرة عن التفكير في تقديم الملف إلى نظامها القضائي لمتابعة المتورطين.