العالم-مصر
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري أعرب في مداخلته خلال فعاليات القمة عن خالص التقدير للمستشارة أنجيلا ميركل على استضافة ألمانيا لهذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس حرصها على دعم جهود التنمية في أفريقيا، عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال مبادرة قائمة على الشراكة مع الدول الأفريقية، تستند إلى إرادة الإصلاح في تلك الدول من جهة، والي الدعم الفنى والمالى من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخرى، وصولاً إلى بلورة خطة عمل لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية، بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأشار الرئيس المصري إلى التحديات العديدة التي تواجه القارة الأفريقية، وذلك اتصالاً بتحقيق الاستقرار السياسي، وتسوية النزاعات المسلحة، ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، والتصدي لآثار تغير المناخ، فضلاً عن القضاء على الفقر وتفاقم أعباء المديونية، بالإضافة إلى عدم التنفيذ الكامل للتعهدات التنموية الدولية، والخلل القائم بالمنظومة المالية والتجارية العالمية، وهى جميعها تحديات تستوجب التعامل الجدى معها من قبل المجتمع الدولى، في إطار من الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة، وبما يجسد مضمون أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد السيسي ضرورة الربط بين التعاون القائم في الأطر الدولية من أجل النهوض التنموى بالقارة، وبين مجمل تلك التحديات أو المبادئ المتفق عليها، بما فيها أجندة أفريقيا 2063، وذلك ضماناً لاتساق الأهداف مع بعضها البعض، مع أهمية مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية.
وأعرب الرئيس المصري عن التطلع لأن تسفر المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا عن نتائج ملموسة، في تحقيق أهدافها الرامية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية والدولية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تمكينها من تحقيق نمو متسارع، يعمل على تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين الشمال والجنوب، وذلك من خلال تقديم ضمانات تأمين للاستثمار ضد المخاطر السياسية، ووضع برامج لتشجيع التكامل الإنتاجى بين الصناعات في مجموعة الـ20 والدول الأفريقية، وإتاحة المزيد من النفاذ أمام المنتجات الأفريقية للأسواق الأوروبية ودول مجموعة الـ20 لإيجاد أسواق كفيلة باستيعاب النمو المستهدف للإنتاج الأفريقي.
وعلى المستوسى الوطنى، أشار السيسي إلى أن مصر أقرت استراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهى رؤية مصر 2030، التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى وضع مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030، وبناءً عليه فقد تم تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.
وأوضح الرئيس المصري أن مصر تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى منذ عام 2014، من أجل دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار، وبالتزامن مع ذلك، تتحرك للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان، كما يجرى الإعداد لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يدعم التنمية الاقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأكد أنه مع اقتراب بدء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي فإن مصر حريصة على الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة، وفى الوقت نفسه التركيز بشكل خاص على قضية الهجرة غير الشرعية، ارتباطاً بأن العنوان الموضوعى للاتحاد الإفريقى لعام 2019 هو «اللاجئون والعائدن والنازحون داخلياً»، علاوةً على ما يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات، وآثار تمتد لمختلف المجالات، وكذلك للعديد من مناطق العالم، وعلى نحو يعكس الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وجدد سيادته الدعوة، لضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور متكامل يراعى كافة الأبعاد، ويعالج جذور المشكلة الاقتصادية في دول المصدر والعبور، ولا يرتكن إلى الحلول الأمنية التي لا تتجاوز كونها مسكنات مؤقتة قد يترتب عليها نتائج عكسية.
وأعرب السيسي عن التطلع خلال الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الأفريقى عام ٢٠١٩ إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب الألمانى ومجموعة العشرين، لتحقيق الغايات المنشودة، وشارك الرئيس في عشاء العمل استضافته المستشارة الألمانية على شرف رؤساء الدول الأفريقية أعضاء المبادرة.