العالم - تقارير
تؤكد الصحف الإيطالية أن الهدف من عقد مؤتمر باليرمو الواقعة بشمال صقلية بحث 3 قضايا : القضية الأولى هي خطة بسط الإستقرار والأمن في ليبيا وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2019 والقضيه الثانية هي إنهاء الإضطرابات الأمنية التي تعصف بالعاصمة طرابلس والقضية الثالثة والأخيرة تحسين الإقتصاد الليبي المتدهور.
وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن خطة بسط الإستقرار والأمن في ليبيا سيتمّ تقديمها للأمم المتحدة يوم 18 نوفمبر المقبل لمناقشتها.
وكانت الحكومة الإيطالية قد وجهت دعوة للأطراف الليبية للمشاركة في مؤتمر باليرمو وقد أبدى الجنرال خليفة حفتر إستعداده للمشاركة فيه لضمان ما يصفه بـ "حوار بناء".
تحتل ليبيا مكانة خاصة في السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية وقد أثرت الأزمة الليبية التي تمتد منذ سبع سنوات في المصالح الإيطالية سوءاً وقد أشارت السلطات الإيطالية إلى هذه النقطة وأبدت إستياءها من التداعيات التي تركتها الأزمة الليبية في إيطاليا على صعيد الإقتصاد والهجرة غيرالشرعية .
هل ليبيا مستعدة لإجراء الإنتخابات؟
تقول وسائل إعلام إيطالية إن حكومة روما تعتقد أن إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في شهر ديسمبر المقبل مستبعد، إن لم نقل مستحيل، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها شتى المدن الليبية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.
وكانت قضية إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا أبرز القضايا التي تمّ بحثها في مؤتمر عقد في اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس حيث حضره كل من قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وقد وافقت الوفود الليبية الأربعة في مؤتمر باريس الذي عُرف بـ "إجتماع باريس" على ضرورة تهيئة ظروف الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وإجراءها في يوم الـ 10 من ديسمبر 2018 وشددوا في بيان وقّعوها على إتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بإجراء إنتخابات سلمية وتوفير الميزانية اللازمة لإجراءها سليمةً وإلتزام جميع الأطراف المتنازعة بقبول نتائج الإنتخابات ومحاسبة كل من يعرقل العملية الإنتخابية بأي شكل كان من خرق أو تعطيل.
وبالنظر إلى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمرّ بها ليبيا، يشعر الليبيون بأن إجراء الإنتخابات في أقرب وقت ممكن سينهي الأزمات التي يعانون منها مثل الخدمات الطبية والتعليم و المواصلات والكهرباء والوقود والماء، فضلاً عن أزمة البطالة التي تجاوز معدلها وفق بعض المراقبين عتبة 30 بالمئة ويشكّل الخريجون الجامعيون 60 بالمئة من العاطلين عن العمل في هذا البلد العربي الواقع بشمال القارة الأفريقية.
عائق كتابة الدستور الدائم
ما لم يتمّ صياغة دستور دائم لليبيا لا يمكن إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يكثر الحديث عنها منذ فترة. ويوجد في ليبيا "إعلان دستوري" وبعبارة أخرى "دستور مؤقت" أصدره المجلس الوطني الإنتقالي الليبي يوم 3 أغسطس 2011 ولكن هذا الإعلان الدستوري الذي يتضمن الأحكام العامة والحقوق والحريات العامة ومبادئ إدارة الحكم في المرحلة الإنتقالية لن يحلّ محلّ الدستور الدائم، الدستور الذي يتطلب تنفيذه إجراء إستفتاء شعبي عليه بعد صياغته. وهل سيتمكّن قادة ليبيا الذين تتهمهم تقارير دولية بـ "اللامبالاة والنهب" من إنجاز الدستور؟
تنظر سلطات روما بعين القلق واليأس إلى جارتها العربية الواقعة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط المسمى في تقارير منظمات حقوق الإنسان بـ "أكبر مقبرة للمهاجرين"، وتسعى إلى إيجاد حل لأزمتها لأن حل الأزمة الليبية سيخفف من الضغوط التي تتعرض لها إيطاليا في ملفي الهجرة غيرالشرعية والمصالح الإقتصادية والنفطية حيث هناك الكثير من الشركات الإيطالية تنشط في الأراضي الليبية خصوصاَ شركة إيني النفطية وتستورد إيطاليا ما يُقدّر بنصف النفط المستخرج من الحقول الليبية.
إنتهى