العالم - فلسطين المحتلة
ويضم الوفد كلا من أحمد عبد الخالق؛ مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية وهمام أبو زيد المسؤول في الجهاز.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع قيادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية لبحث موضوع التهدئة والمصالحة الوطنية.
وهذه الزيارة الخامسة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة خلال شهر. وينشط الوفد المصري بين القاهرة ورام الله و"تل أبيب" وغزة من أجل إعادة الهدوء لقطاع غزة، وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، لإنهاء الانقسام بين الحركتين.
وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وقّعت فتح وحماس اتفاقًا في القاهرة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر بسبب تعنّت حكومة الحمد الله وعدم تحمّلها مسؤولياتها تجاه القطاع.
ويشهد قطاع غزة توترًا كبيرًا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
والتقي الوفد المصري اعضاء الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عقب وصوله مساء الخميس الى غزة وأكد عضو اللجنة الإعلامية في هذه الهيئة لؤي معمر، أن اللقاء الذي جمع الوفد الأمني المصري بأعضاء الهيئة العليا لمسيرة العودة مساء الخميس في مدينة غزة بحث نتائج الزيارات المكوكية التي أجراها الوفد بين غزة و "تل أبيب" لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع.
وأوضح معمر لموقع فلسطين اليوم أن اللقاء ناقش سبل ضبط المسيرات الشعبية السلمية لتقليل الخسائر البشرية، قائلاً: "سنضبط المسيرات الشعبية رغم أن الاحتلال هو من يسعى دائماً لاستهداف أبناء شعبنا على بعد مئات الأمتار من السياج الزائل".
وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على المواقف والحقوق الفلسطينية، وأهمها حق شعبنا في القطاع بالشعور برفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاماً، إضافة إلى التأكيد على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وقال: "جرى أيضاً البحث في نتائج التحركات المكوكية التي أجراها الوفد الأمني المصري خلال الأسابيع الماضية بين غزة و(تل أبيب) للوصول إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن أبناء شعبنا في القطاع".
وشدد على أن استمرار المسيرات الشعبية والسلمية على الحدود الشرقية لها مدلول سياسي وهو التأكيد على حق العودة لشعبنا، وارسال رسالة إلى مؤسسات المجتمع الدولي لإقرار الحقوق الفلسطينية من خلال رفع الحصار وعودة الحياة الطبيعية إلى أهلنا في قطاع غزة.
كما أكد معمر أن الوفد المصري ناقش المصالحة الفلسطينية قائلاً:" أكدنا للوفد أننا نريد مصالحة حقيقية وطالبناه ببذل كافة الجهود للضغط على السلطة الفلسطينية لرفع العقوبات وتخفيف الآلام التي يعاني منها شعبنا منذ سنوات عديدة.
ولفت إلى أن مسيرات العودة متواصلة ولن تتوقف مطلقاً حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها وهي رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، قائلاً: "من يقول أن المسيرات توقفت بسبب السولار والدولار فهو مخطئ فالمسيرات مستمرة ومتواصلة وما يدخل قطاع غزة هو حق طبيعي لشعبنا الصامد".
وجدد معمر تأكيده على أن المسيرات الشعبية لا تحمل (العنف) على الحدود الشرقية بل هي أشكال نضالية دفاعية تعبر عن غضب الشبان من استهدافهم بشكل همجي من قبل جنود الاحتلال الذين يتعمدون إطلاق النار تجاههم.
وفيما يتعلق بمسيرة العودة قال: "المسيرة متواصلة ورسالتها أن شعبنا ما زال متمسك بحوقه الوطنية حتى تحقيق أهدافها".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لموقع فلسطين اليوم، وجود تقدم ملحوظ في ملف "التهدئة" بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن الجهود المصرية الحثيثة تكللت بإنجاز العديد من الشروط التي وضعتها فصائل المقاومة لإنجاز ملف التهدئة، مبينًا أن الوفد الأمني المصري يجري زيارات مكوكية بين قطاع غزة والاراضي المحتلة لنقل الرسائل من أجل الوصول إلى تفاهمات.
وأشارت إلى أن الجهود المصرية أثمرت في المرحلة الماضية، وبدأ المواطنون في قطاع غزة يشعرون بالانفراجات الخاصة برفع الحصار، سواء عن طريق دخول الوقود لتشغيل محطة الكهرباء، أو فتح المعابر الإسرائيلية، وفتح معبر رفح، كذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة.
وبالحديث عن المنحة القطرية ، قالت المصادر أن الأموال القطرية أصبحت بحوزة الأمم المتحدة وهناك موافقة إسرائيلية على إدخالها، لكن الأزمة تكمن في آلية إدخالها، في ظل تعنت السلطة الفلسطينية ورفضها.
وأضافت المصادر: "لإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة لا بد من موافقة سلطة النقد لتحويلها إلى البنوك، وهذا ما ترفضه السلطة الفلسطينية".
ونوَّهت إلى أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيكون الفرصة الأخيرة لإقناع الأخير بإدخال المنحة القطرية عبر السلطة الفلسطينية، والموافقة على إنجاز التهدئة في قطاع غزة.
وشددت المصادر على وجود قرار لدى المجتمع الدولي وكيان الاحتلال بالعمل على تجاوز عباس في حال إصراره على عدم الموافقة على إدخال الرواتب، وإيجاد آلية لإيصال الأموال إلى القطاع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.
وعن الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية أكدت المصادر أن ملف المصالحة "مُعلق" ولا تقدم ملحوظ فيه.
وتابعت: "ملف التهدئة بدأ بالفعل وحجر الأساس فيه هو تكفل قطر بدفع رواتب موظفي قطاع غزة وإدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء لمدة 6 أشهر"، مستدركًا: "لكن تبقى خطة ميلادينوف هي النقلة الواضحة في ملف التهدئة، حيث سيشعر سكان القطاع بحجم الجهود المبذولة لرفع الحصار".
وتقضي خطة نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بإنفاق نحو٦٠٠ مليون دولار على مشاريع النية التحتية، والتشغيل المؤقت، والقطاع الصحي، وبناء محطة كهرباء، من أجل تحسين الوضع المعيشي لقطاع غزة.
ونبهت المصادر إلى أن الحديث يدور عن تهدئة في ظل مسيرات العودة ولا حديث عن وقف المسيرات، لكن الشروط الإسرائيلية تقضي بوقف اقتحام السلك الفاصل شرقي القطاع، ووقف ما يسمى بـ"عسكرة المسيرات".
وانطلقت مسيرة العودة وفك الحصار السلمية في الثلاثين من مارس الماضي، قرب السياج الأمني الفاصل، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وجرح الآلاف.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية وضعت شروطًا لإنجاز ملف التهدئة تشمل: "فتح المعابر الإسرائيلية، زيادة مساحة الصيد، فتح معبر رفح، دفع رواتب موظفي غزة، حل مشكلة الكهرباء، والتشغيل المؤقت للشباب، وتطوير البنية التحتية، والمرر المائي".
هذا واكد مصدر فلسطيني مُطلع فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول ايضا أن جهاز المخابرات العامة المصري، حقق تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، وكشف المصدر أن الاتفاق يتكون من ثلاث مراحل، تطبق على نحو تدريجي.
لكن المصدر قال إن رفض محمود عباس للتهدئة قبل تحقيق المصالحة، وتسليم حركة حماس الإدارة الكاملة لغزة لحكومته، يعرقل إنجاز الاتفاق.