العالم – تقاریر
قالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات إن بلادها تلقت طلبا رسميا من "إسرائيل" لبدء مشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة، اللذين أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني إنهاء العمل بهما مع نهاية مدتهما بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأضافت غنيمات أن الأردن "مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقرار إنهاء العمل بالملحقين، وسينفذ التزامه بالدخول في مشاورات لتنفيذ القرار، وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل"، بحسب تعبيرها.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال -في مقابلة صحفية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن بلاده على استعداد للدخول في مشاورات مع "إسرائيل" حول استعادة أراضي الباقورة والغمر، وأضاف "نحن جاهزون ومستعدّون للدخول في أي مشاورات تطلبها إسرائيل، إن فعلت ذلك. نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع".
وعقب ساعات من صدور قرار الأردن الاخير، الذي حظي بترحيب شعبي واسع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد التفاوض لإبقاء الوضع الحالي للباقورة والغمر بتجديد تأجيرهما.
وأضاف: "سنشرع في مفاوضات جديدة مع الأردن لبحث إمكانية تمديد الاتفاق القائم مجددا، دون أدنى شك، فإن الاتفاق بمثابة ذخر إستراتيجي مهم للجانبین، وينضم إلى اتفاق السلام الموقع مع مصر، وهي الاتفاقيات التي توسع وتعزز العلاقات ما بين إسرائيل ودول عربية أخرى".
وكان الملك عبد الله، أعلن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" الحدوديتين من اتفاقية التسوية، وأكد ممارسة السيادة الأردنية الكاملة عليهما، بعدما شهد الأردن وقفات احتجاجية وتحركات نيابية رافضة لتجديد عقد تأجير الباقورة والغمر للكيان الإسرائيلي.
وبعد القرار الملكي بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر زار رئيس وأعضاء لجنة السياحة النيابية الاردنية منطقة الباقورة في شمال الأردن في زيارة تعتبر الأولى رسمياً.
وينص ملحقا الغمر والباقورة على سريانهما لمدة 25 سنة من تاريخ دخول اتفاقية التسوية الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، مع تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بهما قبل سنة من تاريخ التجديد في عام 2019.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد شمالي البلاد، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم (ستة آلاف متر مربع). أما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة في الجنوب، وتبلغ مساحتها نحو أربعة آلاف دونم (أربعة آلاف متر مربع).
وتعالت الأصوات المطالبة بإلغاء ملحقي تأجير منطقتي الباقورة والغمر مع اقتراب موعد انتهاء ملحقي اتفاقية التسوية إذ وقع 80 نائباً على مذكرة نيابية ربطت استمرار منح الحكومة الأردنية الثقة بإلغاء عقدي التأجير اللذين ينتهيان في 25 أكتوبر 2019.
وكانت فعاليات حزبية وشعبية ونيابية أردنیة طالبت باستعادة أراضي الباقورة والغمر، كما نظمت في العاصمة عمان، مسيرة احتجاجية على صمت الحكومة حول أراضي الباقورة والغمر المؤجرة للکیان الصهیوني.
وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بضرورة إعلان موقفها الواضح والصريح بعدم تجديد تأجير هذه الأراضي، وإبلاغه بذلك رسميا، مستهجنين "استمرار الصمت الحكومي حيال هذه القضية الوطنية".
وتؤكد معاهدة التسوية بين الجانبین على سيادة الأردن على أراضي الباقورة والغمر التي تقع تحت إشراف الجيش الأردني حاليا. ويدخل المزارعون الصهاینة ويخرجون من المنطقتين من خلال نقاط عسكرية أردنية وبالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعد حصولهم على تصاريح أمنية.
وتنص ملاحق اتفاق وادي عربة للتسوية، الموقع بين الأردن والکیان الاسرائيلي، على أن "لا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من الجانب الإسرائيلي إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه".
من جانبه، شدد محلل "شركة الأخبار" (القناة الإسرائيلية الثانية سابقًا) للشؤون العربية، إيهود يعاري، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتفاجأ بالقرار الأردني سیما أن الملك عبد الله يحاول استرضاء الشارع الأردني، في ظل المطالبات لاستعادة المناطق المؤجرة لـ"إسرائيل" واعتبار استمرار السيطرة الإسرائيلية عليها تخليا سافرا عن السيادة.
بدورها، صرّحت عضو الكنيست إيليت نحمياس فيربين (المعسكر الصهيوني)، ان "لسوء الحظ، يبدو أن ذلك نتيجة طبيعية للصراع الذي يخوضه نتنياهو على السلطة بدلاً من الحوار بين الجانبين واستهتار نتنياهو المستمر بالقضية الفلسطينية".