العالم - الأردن
قرار الملك السعودي لم يُعلّل، لكن تمّ إبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية مرسلة من قبل نظيرتها السعودية، مفادها إتخاذ إجراء جديد يلغي تقليداً يُعمل به منذ عام 1978.
الإجراء السعودي الجديد يُبلغ الأردنيين فجأة بأن المملكة السعودية لن تستقبل بعد الآن أياً من الحجاج من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة إلا في حال حصولهم على رقم وطني أردني!، وتسبب القرار بصدمة سياسية في عمان لأن دلالته في البعد السياسي تحديداً حساسة وخطيرة وغير مبررة.
القرار نفسه يعني، حسب تفسيرات أعضاء في البرلمان الأردني ممارسة المزيد من الضغوط على نحو مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 وبصورة تخدم نهائياً مضايقات كيان الإحتلال الإسرائيلي لهؤلاء الفلسطينيين.
ويعتقد سياسيون أردنيون أن الهدف الباطني والأعمق هو إجبار الأردن على تجنيس أكبر عدد ممكن من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 أو حتى قطاع غزة.
وصرح وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، بعدم وجود معلومات أو شروحات عنده لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن الأردن والسعودية متفقان منذ 40 عاماً على الأقل، على أن تتولى وزارته حصرياً الحجاج والمعتمرين من الأراضي المحتلة عام 1948 ومن قطاع غزة المحاصر.
وخلال إجتماع مع لجنة فلسطين التي قررت مناشدة الملك السعودي بهذا الشأن، أعلن الوزير أبو البصل أن وفداً من طاقم وزارته أرسل للرياض للبحث في سبب الإجراء السعودي والدعوة للتراجع عنه.
وفي إجتماع صاخب في لجنة فلسطين، إعتبر أعضاء في مجلس النواب ومن بينهم محمد ظهراوي أن قرار المملكة السعودية غريب ولا يمكن تفسيره ويؤشر إلى منع الأشقاء من أداء فريضة بموجب أحكام الشريعة.