ولوح الرئيس التونسي، اليوم الخميس، بالاستقالة من منصبه على خلفية أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى وجود عدم احترام لصلاحياته.
وقال السبي في مؤتمر صحفي، "أنا الوحيد المنتخب من قبل الشعب، وأنا أقدر ذلك إذا كان الآخرون لا يقدرون ذلك"، مضيفا "أنا أحرض على احترام الدستور، ولو أن البعض لا يعتبر أن الرئيس له صلاحيات في الدستور".
وأشار السبسي إلى أن رئيس الحكومة أبلغه بالتعديل الحكومي "عبر رسالة"، مشددا "ليس لي خصومة مع رئيس الحكومة وأنا من عينته وجئت به وأنا من يتابعه".
وتابع الرئيس التونسي، "أنا أرى أن الأمور تتجه في البلاد في اتجاه غير صحيح، والأوضاع هزلت وتجاوزت الحدود"، مؤكدا "إذا اقتضى الأمر سأنسحب وأنا لا أتشبث بالمناصب".
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن تغيير وزاري، شمل 10 حقب وزارية، يوم الاثنين الماضي.
وشمل التغيير الوزاري، الذي قال موقع "موزاييك" التونسي أنه حصل على تفاصيل عنه، تعيين كريم الجموسي وزيرا للعدل، وكمال مرجن وزيرا للوظيفة العمومية، ومختار الهمامي وزيرا للشئون المحلية والبيئية، والهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسنية بالشيخ وزيرة لشئون الرياضة، وسيدة لونيسي وزير للتكوين المهني.
كما شمل التغيير الوزاري تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهشام بن أحمد وزيرا للنقل، ونور الديم السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان، ورضوان عيارة وزيرا للهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وزيرا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.