العالم - سوريا
وأكد وزير المالية السوري الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن "الحكومة انتهجت سياسة توجيه الإنفاق العام وزيادته خلال الفترة الماضية لتعزيز الاستقرار والصمود من أجل التخفيف قدر الإمكان من الآثار السلبية للأزمة على المواطنين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في نسب العجز بالموازنات العامة للدولة خلال السنوات الماضية".
وأوضح الوزير حمدان أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار والمضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومواجهة الفساد بشقيه المالي والإداري وإنجاز البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب والتركيز على تنمية القطاعين الزراعي والصناعي وتنشيط قطاع السياحة والاستمرار في تطوير الاتصالات وتقانة المعلومات.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول لمشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر منح القروض وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص.
ورأى حمدان أنه من خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة فإن مشروع موازنة عام 2019 يحقق 69747 فرصة عمل جديدة منها 42280 فرصة عمل بالقطاع الإداري و 27467 فرصة عمل بالاقتصادي.
وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2782 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1100 مليار ليرة.
وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإيلاء عائلات الشهداء والجرحى اهتماما خاصا وتأمين فرص العمل وإيصال الدعم لمستحقيه ومكافحة التهرب الضريبي وإيجاد نظام ضريبي عادل.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف “اكزيم بنك” الهندي الممول لمشروعي "تحديث معمل حديد حماة" و"توسيع محطة توليد تشرين الحرارية" المؤرخة بتاريخ 26-4-2018.