العالم- البحرين
كيف تتوقعون تفاعل شعب البحرين مع العريضة الشعبية ؟
- نتوقع تفاعلاً إيجابياً من شعب البحرين مع العريضة الشعبية بعد تفاقم حالة الإحتقان السياسي في البلاد، وعدم استجابة السلطة لأي مبادراتٍ سياسية سواء من الحلفاء أو من المعارضة للخروج بحلولٍ سياسيةٍ توافقيةٍ، ، فضلاً عن إغلاقها أبواب الحوار مع المعارضة وسد آفاق الحلول السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ثمان سنوات، والتي ألقت بظلالها على جوانب كثيرة أبرزها الجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطن البحريني. من جانبٍ آخر يأتي مشروع العريضة الشعبية كجزءٍ من حراك الشعب البحريني ومسيرته النضالية في مطالبته بحقوقه السياسية وحقه في تقرير مصيره وفق الأعراف والمواثيق التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية، وأقرتها الأمم المتحدة. حينما خرج شعب البحرين بسنته وشيعته في 14 فبراير/ شباط 2011، كان ولا زال مدركاً وواعياً لأهدافه التي طالب بها، وأبرز مطالبه أن يكون صاحب القرار السياسي وفق مبدأ (الشعب مصدر السلطات) كما ينص دستور البحرين الحالي الغير متوافق عليه، ودستور عام 1973، ولن يكون جديداً على هذا الشعب أن يتفاعل مع العريضة الشعبية التي ستُدشّن قريباً، فقد سجّل شعب البحرين تفاعلاً كبيراً في العام 1994 مع العريضة الشعبية التي حملت مطالب سياسية مهمة آنذاك والشروع في بناء الدولة المدنية الحديثة وفق الأعراف الديمقراطية المعمول بها في كل دول العالم.
ما هو موقف النظام البحريني من العريضة الشعبية ؟
تُشير المعلومات الواردة من خلال فريق الرصد، أن هناك هاجساً لدى النظام من نجاح مشروع العريضة الشعبية، لإدراكه ومعرفته ويقينه بمخرجات ونتائج التوقيع على العريضة الشعبية، وذلك من خلال التجربة السابقة في العام 1994، وما تلا ذلك من حراكٍ شعبيٍ استمر قرابة السبع سنوات، وقد أفرز هذا الحراك انفراجاتٍ سياسية جزئية في العام 2001، لكنها لم تستمر طويلاً، إلى أن جاء حراك العام 2011. ونتوقع أن النظام سيلجأ لتدابير مختلفة لمحاربة مشروع العريضة الشعبية عبر أدواته المختلفة، السياسية والإعلامية والأمنية أيضاً، رغم أنها تعتبر حق يكفله القانون الدولي، وأبرز جوانب هذه العريضة المطالبة بانتخاب مجلسٍ تأسيسي يكتب دستوراً جديداً للبلاد، ليصوّت عليه الشعب بكامل حريته باعتباره مصدراً للسلطات، لا أن يُحكم بدستورٍ صدر أو يصدر بإرادة وقرارٍ منفردين.
لمن سترفع العريضة الشعبية ؟
قد تتخذ العريضة الشعبية مساراتٍ ومحطّاتٍ مختلفة، وهي خطوات مدروسة بدقة وعناية فائقة إلى أن تصل لمكانها الصحيح، وبالتأكيد سيتم الكشف عن ذلك في الوقت المناسب بعد استيفاءها للمعطيات الكاملة ووفق جوانب واعتباراتٍ مختلفة.
هل تعتقدون أن مطلب انتخاب مجلس تأسيسي هو المخرج للازمة البحرينية ؟
أعتقد أن هذا المطلب إن لم يكن هو المخرج الوحيد في الوقت الراهن، فليكن على الأقل بداية الطريق للخروج من هذه الأزمة المتصاعدة طيلة السنوات الماضية، لا سيّما بعد إحكام السلطة قبضتها على مفاصل الدولة وتفضيلها الخيارات الأمنية على الخيارات والحلول السياسية، فضلاً عن تصاعد حدة التوترات في منطقة الخليج (الفارسي) والشرق الأوسط، والتي ولا شك ستفضي لحدوث تغييرات جذرية قادمة في المنطقة، والبحرين جزء لا يتجزأ من هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة رغم صغر مساحتها، وقد تكون هي البوابة الكبرى لهذه التغييرات حسبما يشير المراقبون.