العالم - مصر
وقالت المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في المنظمة جيهان هنري: «تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب، فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية لأسابيع اتهمه السودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام».
وأشارت المنظمة إلى أن شهودا من القاهرة قالوا إن المعارض محمد البوشي (35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مجيء 5 مسلحين، يعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتيشهم لشقته، حيث انتشرت في اليوم التالي أخبار عن اختفاء البوشي على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل خوف الناشطين من أن تكون السلطات المصرية أعادته إلى السودان.
ونوهت بأن أقاربه في السودان أكدوا أن مسؤولين أمنيين سودانيين اتصلوا بهم في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليقولوا لهم إنه محتجز لديهم دون أن يفصحوا عن مكانه.
وكانت السلطات الأمنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز البوشي، لكنها أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن ضمنها تهمة «التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة»، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.
وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي عام 2011 احتجزه عناصر الأمن الوطني في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه السلطة. ونشط بوشي الذي اختار القاهرة منفى له بعد تعرضه للاعتقال في السودان، في بث مقاطع مصورة يهاجم فيها سياسات الحكومة السودانية.
كما اشتهر في السابق بتوجيهه انتقادات عنيفة للقيادي الإسلامي نافع علي نافع خلال ندوة في جامعة الخرطوم شتاء عام 2012.
ويشكل اعتقال الأجهزة المصرية لبوشي وتسليمه للأمن السوداني سابقة، رغم المضايقات التي تعرض لها معارضون وناشطون سودانيون في مصر أخيراً، لكنها لم تصل حد تسليم المناوئين لحكومة الخرطوم.
وكانت مصر منعت رئيس تحالف "نداء السودان" وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي من دخول أراضيها لدى عودته إلى القاهرة من برلين أول يوليو/ تموز الماضي.
كما طلبت السلطات المصرية من الناشط في جبال النوبة، ضحية سرير توتو في سبتمبر/ أيلول الماضي، الامتناع عن الكتابة ضد النظام السوداني.