العالم - السودان
ورجّح وزير الإعلام والإتصالات السوداني، جمعة بشارة أرور، أمس الأحد، أن يصدر عفو رئاسي عن المهدي أو يجري تجميد البلاغات الموجهة ضده.
وأضاف أرور أنه لا يمكن أن نرحب بعودة المهدي، وفي نفس الوقت نحرك بلاغات ونلقي القبض عليه.
وأكد أن الحكومة راغبة في الحوار، مضيفاً: نائبة رئيس حزب الأمة مريم المهدي عادت إلى البلاد السبت الماضي، دون أن تتعرض لأي مساءلة قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن مراسل قناة روسيا اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم كان قد نقل عن مصدر مطلع الخميس الماضي قوله إن السلطات الأمنية تعتزم إعتقال نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي فور عودتها إلى الخرطوم من القاهرة لوجود بلاغات ضدها.
يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رحب في وقت سابق من الشهر الماضي بعودة الصادق المهدي إلى البلاد.
وغادر الصادق المهدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر فبراير الماضي، ومنها توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة وظل مقيماً فيها منذ مارس 2018، حتى منعته السلطات المصرية من دخول أراضيها قادما من العاصمة الألمانية برلين في 30 حزيران الماضي، عقب ذلك توجه إلى العاصمة البريطانية لندن وعاش هناك.
وإتهمت نيابة أمن الدولة السودانية في أبريل الماضي الصادق المهدي بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير ووجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضده على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.
على صعيد متصل، توقع أرور أن تتوصل الحكومة بنهاية العام 2018 إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع جميع الحركات المسلحة، وأيضاً إلى تسوية في إقليم دارفور المضطرب والولايتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، على أن تكمل بقية التفاصيل الخاصة بملفات التفاوض بعد نهاية العام الجاري.