العالم – تقارير
اكدت تقارير إعلامية ودبلوماسية أن موادا كيميائية سامة تم نشرها في محافظة إدلب بشكل مدروس منذ توقيع اتفاق سوتشي، مضيفة أنه إلى جانب امتلاك المواد الكيميائية، قام تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي بتزويد تنظيم "داعش" الوهابي والتنظيمات "الأجنبية الآسيوية" بهذا "السلاح ليتوزع في جبهات المحافظة وعلى أطراف المنطقة "منزوعة السلاح.
وبدراسة هذه التقارير خلال الاشهر الماضية، يمكن استخلاص مجموعة من الاستنتاجات البادية للعيان..
فزيادة عن استغلال الجماعات الإرهابية نظام وقف إطلاق النار الذي فرضه اتفاق سوتشي والمتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط إدلب، يمكن ملاحظة إصرار تنظيمي "جبهة النصرة" و"الخوذ البيضاء" على إقامة شبكة من المستودعات الصغيرة للمواد الكيميائية تتوزع على الشريط الجغرافي داخل المنطقة "منزوعة السلاح" بما يحفظ لهما المتطلبات اللوجستية لافتعال استفزازات سريعة تحت الطلب بالمواد الكيميائية السامة عند اشتعال أية جبهة من جبهات أرياف حلب وحماة وإدلب مع الجيش السوري، تمهيدا لاتهامه بشن هجمات كيميائية تستدعي التدخل الغربي الذي يتقن تصنيع مبرراته لشن ضربات ضد سوريا.
كما يمكن ملاحظة أن عمليات شحن المواد الكيميائية إلى مناطق عدة، منزوعة السلاح، باتت أقل مداراة على المستوى الأمني، وهذا الأمر قد يكون مقصودا تماما لتمرير رسالة إلى صندوق بريد الجيش السوري وحلفائه فحواها الاستعداد التام من قبل تنظيمي "النصرة والخوذ البيضاء" للقيام باستفزازات كيميائية حال قيامه بشن أي هجوم على مواقع التنظيمات الإرهابية، وهو ما تعتقد تلك التنظيمات بأنه كاف لحثّ الجيش السوري على التفكير مليا قبل الهجوم، فوفق التجارب السابقة كانت تلك الاستفزازات كافية لتقديم الذريعة لوقف عملياته العسكرية ولو مرحليا استعدادا لتلقي ضربات "التحالف الأمريكي" بعدما أضحت الاستفزازات الكيميائية بمثابة "مسمار جحا" الذي يتيح له استهداف الجيش السوري للتخفيف من اندفاع عملياته.
وهذه الاستنتاجات تنسجم بالفعل مع اعتقاد بعض أجهزة المخابرات الأجنبية بأن الاستفزازات الكيميائية ستوفر الحماية "الدولية" لتنظيمات الإرهابيين الأجانب الذين تم توطينهم في أرياف إدلب خلال السنوات السابقة، من التركستان والإيغور والشيشانيين والأتراك والعرب، الذين يدينون بالولاء للقومية التركية، والذين لا مكان لهم في مستقبل إدلب، ولا تشملهم أية تسوية سياسية تنتهي ببسط الدولة السورية سيطرتها على المحافظة.
وبحسب التقارير المذكورة، فإن ما يسمى بـ "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بالاشتراك مع الفصائل الموالية لها، ومع "تنظيم الخوذ البيضاء"، نشرت عبوات الكلور والسارين على جبهات المنطقة منزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وفي ريف إدلب الشمالي الشرقي عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب، وفي ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، من خلال تسليمها هذا السلاح لتنظيمات ( "داعش" و"فرخه" أنصار التوحيد، والحزب الإسلامي التركستاني، ولواء صقور الغاب) الارهابية، وغيرها.
كما تشير التقارير إلى أن كميات من غاز الكلور يتم إنتاجها محليا في المحافظة بتقنيات غربية وتحت إشراف خبراء أجانب، بريطانيين وشيشانيين وأتراك، ويدعم ذلك تقارير سابقة نشرتها وزارة الخارجية الروسية عن استخدام الإرهابيين لتقنيات غربية لإنتاج المواد السامة.
من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تعتزم أن تناقش مع تركيا قصف المسلحين لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة.
وقال كوناشنكوف، في تصريح صحفي: "تعتزم روسيا مناقشة هذا الحادث (القصف الكيميائي الذي تعرضت له مدينة حلب) مع الجانب التركي، كضامن للالتزام المعارضة السورية المسلحة، بوقف الأعمال القتالية بمنطقة تخفيف حدة التصعيد في إدلب".
هذا وذكرت وكالة "سانا" السورية أن 107 مدنيين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بعضها احتاج لدخول العناية المشددة نتيجة الهجوم الكيميائي على أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في حلب.