العالم - قضية اليوم
وكان وزير الخارجية الكازاخى، قد صرح- خلال مؤتمر صحفى- بأن ممثلى الدول الضامنة لعملية أستانة، روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على عقد الاجتماع الدولى المقبل والـ11 رفيع المستوى حول التسوية السلمية فى سوريا فى إطار عملية أستانة يومى 28 و29 نوفمبر.
وفى نفس السياق أعلن وزير خارجية كازاخستان أنه تم توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن للمشاركة فى الاجتماع كمراقبين. فيما اكد برلماني سوري أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، كان خلال فترة ولايته دائما وأبدا طرفا مع الدول المعادية لسوريا وخرج عن مهمته كوسيط حيادي ونزيه. النائب عمار الأسد، اشار " أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، يريد أن يختم ولايته في الأسبوع الأخير له، بأن يقول إنه حقق شيئا، حيث يتحدث الإعلام عن إطلاق عمل اللجنة الدستورية. وان هناك مايسمى تعطيلا من قبل اطراف معينة البرلماني السوري اكد أن الجانب السوري لا يعطل "ولكننا نقف في وجه من يحاول النيل من سيادة بلدنا ووجودنا ورغبة البعض في تسويق موظفي مخابرات دول في اللجنة الدستورية ويحاولون تسويق الثلث الثالث في اللجنة الدستورية الذي اخترعه دي مستورا ومن خلفه دول العدوان على أنه مجتمع مدني وهو ليس كذلك بقدر ما هو محسوب على السفارات وعلى أجهزة مخابرات الدول التي تآمرت على سوريا".
وأضاف "يحاولون أن يأخذوا الحصة الأكبر في اللجنة الدستورية ليفرضوا ويغيروا بما لا يتناسب مع الشعب السوري وثقافته وهو ما لن يقبل به الشعب السوري".
الوفد السوري الى الجولة الحادية عشرة لمباحثات استانا سيكون برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري والتي تنعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتأتي هذه الجولة على وقع هجمات إرهابية بالغازات السامة على المدنيين في حلب الامر الذي اعتبرته مجموعات مسلحة قريبة من تركيا بانه اعلان خروج النصرة من بيت الطاعة التركي، ويعتبرخرقا فاضحا لاتفاق «سوتشي»، بين روسيا وتركيا وارسال مزيد من المارينز الى شرق الفرات.
مصادر دبلوماسية في موسكو اشارت أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيشارك في هذه الجولة من المحادثات، وأضافت المصادر أنه بعيداً عن الإعلام تم تمديد مهمة دي ميستورا شهراً إضافياً، وذلك بناء على طلب دول غربية تريد له أن يدعو ويحضر الاجتماع الأول لـ«الجنة الدستورية» التي لم تشكل بعد، وأن موضوع تشكيل «اللجنة الدستورية» سيكون حاضراً في اجتماعات أستانا.
دي ميستورا بات في سباق مع الزمن حيث يريد تحقيق أي إنجاز، ولو شكلياً، بعد إخفاقات استمرت قرابة أربع سنوات، وهو يعتقد أن الضغوط الدولية يمكن أن تسرع في إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية التي يتمناها قبل نهاية هذا العام، علماً أن دمشق كانت في غاية الوضوح حين أكدت له خلال زيارته الأخيرة أنه لن يسمح لأحد بالتدخل في مسألة الدستور، وأن لائحة الأشخاص الممثلين للمجتمع المدني التي تقدم بها مرفوضة من حيث المبدأ، حيث لا يحق له أو للأمم المتحدة التدخل في التسميات والاختيار في اللائحة الخاصة بالمجتمع المدني داخل اللجنة الدستورية المكونة من ثلاثة أجزاء:حكومة، ومعارضة، ومجتمع مدني، حيث لا تزال الاخيرة قيد الدراسة حتى الآن وتؤكد دمشق دائما على ان الدستور شان سيادي وان التعديلات وما شابه ان تمت يجب ان تكون بارادة سورية وبعيدا عن اي تدخل خارجي.
محمود غریب - العالم