أظهر نص اطلعت عليه وكالة رويترز أن السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن دواعي الأمن القومي تدفعها إلى عدم المشاركة في إجراءات تسوية النزاع المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر، وفقا لإجراءات المنظمة.
وقال المندوب السعودي للوكالة في جنيف إن الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر لحماية مصالحها الأمنية الحيوية، وإن اتفاقات المنظمة لا تستطيع أن تلغي هذا القرار.
وأضاف أن "حكومتي تعتبر أن قطع العلاقات يجعل من المستحيل المضي في أي إجراءات لتسوية النزاع"، مشيرا إلى أن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع المنظمة، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر في الاجتماع ذاته.
وقال مندوب المملكة خلال اجتماع أمس الثلاثاء إن لجنة تسوية النزاع في المنظمة لن يكون لها أي حق في التحكيم، أكثر من الاعتراف بأن المملكة فعّلت بند الأمن القومي الذي يمنحها إعفاء من القواعد.
ولطالما اعتبر دبلوماسيون أن بند الأمن القومي أداة خطرة تتيح لأي دولة الالتفاف على القواعد التي لا تروق لها.
وفي العام الماضي جرى تفعيل البند في نزاع بين قطر وجيرانها البحرين والسعودية والإمارات، وكذلك في نزاع منفصل بين روسيا وأوكرانيا.
ورفعت قطر يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعوى لدى المنظمة العالمية قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة "بي إن سبورتس"، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى "بي آوت كيو" لمحتوى القناة القطرية.
وكانت السعودية قد فرضت منذ يونيو/حزيران 2017 -ضمن حصار قطر- إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية، منتهكة بذلك الحقوق التجارية لقطر ولشركائها التجاريين.