العالم-تقارير
أكد عضو الوفد الوطني اليمني غالب المطلق لموفدة قناة العالم أنه تم تبادل لوائح الأسرى والمعتقلين في مشاورات السويد.
وقالت موفدة العالم الى ستوكهولم إن الوفد الوطني اليمني قدم لوائح أسرى ضمّت نحو سبعة آلاف اسم؛ فيما قدم وفد الرياض أكثر من ثمانية آلاف اسم.
وأشار مصدر سياسي من مكان المشاورات في السويد الى أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين سيتم بعد خمسة وأربعين يوماً، واضاف أن الوفدين لديهما فترة أسبوعين لدراسة الملفات والتحقق من الأسماء وأوضاع الأشخاص المعنيين.
وفي مؤتمر صحفي عقد على هامشق المشاورات اليمنية في ستوكهولم قال المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث انه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بين الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السويد على عدم التصعيد في تعز والحديدة، مشيرا الى انه بالامكان اعادة الاجتماعات للوصول الى حل سياسي للازمة في اليمن.
كما قدم غريفيث مقترحاً آخر بشأن الحديدة يتكون من 13 بنداً تتمحور حول التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات الحديدة، وتسليم ميناءي الحديدة والصليف، وانسحاب الأطراف المسلحة من المدينة. وقال المبعوث الاممي قضية الحديدة صعبة للغاية لأنها محورية ولا أقدم أية ضمانات.
من جانبه اتهم رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام وفد المستقيل عبد ربه منصور هادي بالمماطلة في قضية تبادل الاسرى، وأكد أن الوفد ليس جاهزا حتى الآن بشأن التبادل.
واما على صعيد الوضع الانساني اصدرت وزارة حقوق الانسان اليمنية بيان بشأن تعنت ورفض دول تحالف العُدوان من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة واستمرار عرقلتها دخول المُساعدات الانسانية عبر مختلف المنافذ.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة المُنادية باحلال السلام في اليمن إلى وقف عاجل لعدوان دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن وشعبه وفك حصارها الشامل على مختلف الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، خاصة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
كما طالبت الوزراة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعمال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية واحترام حق الشعب اليمني في الحماية الكاملة من أي انتهاك .
واكدت على تشكيل لجنة دولية مُستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال تصر على على ارتكابها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته التابعة له.
من جهتها أعلنت الأمم المتحدة، أنها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في 2019 لحوالي 20 مليون يمني، أي 70% من سكان البلد.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن المنظمة الدولية تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن.
وأضاف أنه بمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 شباط/فبراير.
وقال لوكوك: "ليس لدينا وقف للقتال" على الأرض، حتى وإن بدا أن حدة المعارك تراجعت، معرباً عن أمله في أن تتكلل بالنجاح مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني.
وأكد لوكوك في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أن 250 ألف يمني يواجه مستويات كارثية للأمن الغذائي، إذ أصبحوا في المرحلة الخامسة والأخيرة لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل الذي تضعه الأمم المتحدة.
وأضاف: "هناك ربع مليون شخص باليمن في المرحلة الخامسة، أي المستوى الكارثي، لا توجد درجة أعلى من ذلك في التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، لم نوثق أبدا من قبل تصنيف الناس في المرحلة الخامسة في أزمة الغذاء في اليمن".
واستنكر لوك مجدداً العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشدداً على أنه بالإضافة إلى هذه المساعدات فإن اليمن يحتاج إلى مساعدة للنهوض باقتصاده المتهاوي
وفي السياق ذاته انطلقت من أمام شركة النفط اليمنية بصنعاء مسيرة جماهيرية منددة بمنع تحالف العدوان من دخول سفن المشتقات النفطية.
ورفع المشاركون في الوقفة التي شارك فيها المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي وقيادات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات والهيئات والنقابات، اللافتات المنددة بتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب 4 سنوات.
واستنكروا منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية والأدوية والغذاء للشعب اليمني في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
في حين طالب بيان صادر عن النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف ممارسات تحالف العدوان والتدخل العاجل لرفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية، داعيا الأمم المتحدة اتخاذ قرارات ملزمة لتحييد الاقتصاد اليمني.