العالم_تونس
وفي مثل هذا التاريخ من عام 2010 أقدم بائع الخضار محمد البوعزيزي، على إضرام النار في نفسه، أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، عقب شجار مع شرطية منعته من المكوث في المكان بتجارته.
وسرعان ما خلّف حادث البوعزيزي الذي لقي حتفه، آنذاك، احتجاجات انتشرت في باقي محافظات البلاد، قبل أن تُطيح بنظام بن علي في الـ 14 من يناير/ كانون الثاني 2011.
وتحلّ الذكرى الثامنة للثورة هذا العام، وسط تشاؤم إزاء ضياع أهداف الثورة، ووسط احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية.
احتفالات شعبية
وتخلد مدينة سيدي بوزيد، ذكرى الحدث، هذا العام بندوات فكرية وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية، بالإضافة إلى عدد من العروض الموسيقية والسينمائية، ويوم ترويجي للسياحة البديلة.
وشهدت المدينة الليلة الماضية، أجواء احتفالية لافتة، من خلال عرض للفرق الكشفية، تحت عنوان “مشاعل ثورة الحرية والكرامة”، شارك فيه العشرات من الشباب والأطفال، رافعين العلم التونسي، والعلم الفلسطيني الذي وشّح الشارع الرئيس وساحة الثورة.
وقال وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، مختار الهمامي، الذي يقوم بزيارة إلى محافظة سيدي بوزيد، بمناسبة ذكرى الثورة، إنه يبحث “إيجاد حلول لغلاء الأسعار، والمشاكل التي تؤثر على المواطنين”.
وأضاف الهمامي: “هناك جملة من المبادئ يجب تثبيتها وتفعيلها بعد مرور هذه السنوات (8 سنوات على الثورة)، وهي الحق في التشغيل، وتقليص الفوارق بين المحافظات وإعطاء محافظة سيدي بوزيد المنزلة التي أسس لها الدستور”.
احتجاجات على " فشل حكومي"
ورغم هذه الوعود، لا يزال التونسيون ينتظرون ثمار ثورتهم، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بتجاوز العراقيل، أمام عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب المحلّل السياسي التونسي، محمد عكرمي فإنّ “كل المؤشرات تُظهر أنَّ الوضع الاقتصادي قد تدهور بشكل مفزع، مقارنة بالسنوات الأولى للثورة، عندما سجلت تونس معدلات نمو بين 4% و5% بين عامي 2010 و2011”.
ولفت عكرمي، إلى “ارتفاع نسب الدين والتضخم المالي”، مشدّدًا على أنّ سياسة الحكومة الحالية “أدَّت اليوم إلى انحدار الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية”.
بدوره، قال الباحث التونسي في علم الاجتماع، هاشم حجي، إنّ الاقتصاد التونسي “أصبح بعد الثورة يعيش حالة تراجع وركود غير مسبوقة، بسبب الصراعات السياسية التي أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار”.
واعتبر حجي، أن العقدة “لا تكمن في مشاريع البنى التحتية والإصلاحات الاقتصادية، وإنَّما في العمل على توفير الأمن وإعادة الاستقرار واسترجاع ثقة المستثمرين”.
ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه اليوم الاثنين ، من سيدي بوزيد، أن ”الوضع العام في البلاد متوتّر على جميع المستويات”.
وطالب الطبوبي بـ” ضرورة إيجاد الحلول، وتمتيع أعوان الوظيفة العمومية بزيادة محترمة في أجورهم تمكّنهم من مجابهة غلاء الأسعار والوضع المعيشي المتردي”.
و أكّد الطبوبي أنّ ”اتّحاد الشغل لا يزال يؤمن بالمطالب الأساسية التي ثارَ من أجلها الشباب، والوضع الحالي يتطلب الواقعية وتحمّل الالتزامات”.
وأشار الطبوبي إلى أن اتّحاد الشغل بصدد الإعداد والتأطير للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر يوم الـ17 من كانون الثاني/ يناير 2019.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، دعا أمس الأحد، المواطنين في المدينة، إلى عطلة محلية، بمناسبة الاحتفالات.
من جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس عصام الشابي، إنّ ” أزمة الحكم في تونس، تشكّل تهديدًا للانتقال الديمقراطي”.
واعتبر عصام الشابي خلال اجتماع شعبي بمدينة نابل، شمال البلاد، أن “الظرف مناسب لخروج التونسيين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لأداء الحكومة”.