العالم - ايران
وقال رضائي في تجمع طلابي اليوم الاثنين: ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لديه نظرة شاملة الى السيادة، استقلالية السلطات، الاستقلال الوطني، العقائد الدينية، السكان ووحدة التراب، لافتا الى ان الجمهورية الاسلامية استطاعت ان توجد سيادة تتناسب مع مطالب ومعتقدات شعبها، وقد تمكنت من صياغة دستور شامل وايجاد وحدة على مستوى المجتمع والحفاظ على حدود البلاد.
واضاف: ان الجمهورية الاسلامية تنتمي الى شعبنا، ولم يقتبس هذا النظام من مكان آخر، فالشعب الايراني أسس نظاما سياسيا جديدا يتناسب مع اخلاقه ودينه وتاريخه، وصانه خلال العقود الاربعة الماضية، فالثورة الاسلامية نجحت خلال الاربعين عاما المنصرمة في تجاوز اصعب الهجمات، وتعزيز صلابتها الداخلية.
وتطرق امين مجمع تشخيص مصلحة النظام الى الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الاعداء ضد الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية، وقال: هذه الضغوط الاقتصادية تمثل آخر اختبار للعدو، حيث لم يبق شيء آخر يجربه، فالاعداء شعروا ان بامكانهم بواسطة الضغوط الاقتصادية انهاك ايران، لكن الجمهورية الاسلامية قاومت خلال اربعين عاما، وهذا هو أفضل دليل لضمان استمرارية الثورة وهشاشة الأعمال العدائية ضدها.
وتابع قائلا: في ظل الاستقلال استطعنا صنع الاقتدار الدفاعي ونصنع الصواريخ، لكن بدون الاستقلال، فلا يوجد معنى للحرية، وقال : ان الاستقلال تؤدي الى الابداع والابتكار، وعدم الاستقلال يؤدي الى التبعية.
وتابع امين مجمع تشخيص مصلحة النظام: لقد ادى الحظر الاقتصادي والتبعية الى تباطؤ تطورنا، بطبيعة الحال وبالرغم من الضغوط والحظر، حققنا تطورا في المجالات الاقتصادية والثقافية، واذا لم تكن هذه الضغوط، لتضاعف تطورنا عشرات المرات.
وحول مناقشة الانضمام الى مجموعة العمل المالي FATF : نحن مسؤولون تجاه البلاد والمصالح الوطنية، ويجب ان نتحمل المسؤولية، وطبعا فان موضوع FATF لم يطرح بشكل مستقل لمناقشته في المجتمع حول انضمام ايران من عدمه الى FATF.
وتابع رضائي قائلا: ان 3 لوائح قوانين تم احالتها الى المجمع من قبل مجلس الشورى الاسلامي، احدها قانون مكافحة غسيل الاموال، والآخر مكافحة الجرائم المنظمة، والثالث قانون مكافحة مصادر تمويل الارهاب، وهذه اللوائح الثلاثة تتعارض مع الدستور، كما هناك حالات تناقض في قانون غسيل الاموال واتفاقية باليرمو مع السياسات العامة، كما اخذ مجلس صيانة الدستور اشكالات على اللوائح الثلاثة وفقا مبادئ الدستور، وفي حالات التناقض مع السياسات العامة، طلب مجلس صيانة الدستور من مجلس الشورى تعديل القوانين، حيث قال مجلس الشورى انه لن يجري التعديلات وسيرسل القوانين الى المجمع.