العالم - فلسطين
ووصف الخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي في مقال له عبر "العربي الجديد" توصية النيابة في "إسرائيل" بالتطور المفاجئ، والخطوة التي قد تفضي إلى إسدال الستار على مستقبل نتنياهو السياسي.
وذكر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلي، أمس الخميس، أن النيابة أوصت بتقديم لوائح اتهام بالحصول على رشوة وخيانة الأمانة، في القضية المعروفة باسم "4000"، والتي يتهم فيها نتنياهو بالحصول على رشوة والاحتيال بتقديمه تسهيلات لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تعهد رئيس الشركة شاؤول أولفيتش أن يقدم موقع "وللا" الإخباري الذي يملكه تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته.
وأشار الموقع العبري إلى أن النيابة أوصت بتقديم لوائح اتهام بالرشوة لنتنياهو في قضية "1000"، التي يتهم فيها الأخير وزوجته سارة بتلقي هدايا من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وفي قضية "2000"، والتي يتهم فيها أيضاً بإجراء اتصالات مع نيني موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت" بهدف التوصل لصفقة يتعهد بموجبها موزيس بإحداث تحول على نمط تغطية الصحيفة أنشطة نتنياهو وعائلته، مقابل تعهد الأخير بالضغط على صديقه الملياردير الأميركي اليهودي شيلدون أدسلون بتقليص انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي يملكها، والتي تنافس "يديعوت"، مع العلم أن "يسرائيل هيوم" توزع مجاناً.
ويجمع معلقو الشؤون القضائية في "إسرائيل" على أن مصير نتنياهو بات في يد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، المخول الوحيد بتبني التوصيات من عدمه.
ويرى المعلقون أنه سيكون من الصعوبة ألا يتبنى مندلبليت توصية على الأقل من التوصيات الثلاث، لا سيما فيما يتعلق بالقضية "4000".
وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يلزم الساسة بالاستقالة في حال قدّمت لوائح ضدهم، إلا أن التقليد العام يقضي أن يقدم كبار المسؤولين استقالاتهم فور تقديم هذه اللوائح.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام