العالم-تقارير
وقال عباس في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، معلنا أنه سيلتزم بالقرار.
وأضاف عباس: "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا خطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".
وتابع "إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".
وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن عباس في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، في رام الله: أنه سيحل المجلس التشريعي قريباً، ما يدلل على التوظيف السياسي للمحكمة الدستورية التي لقي تأسيسها انتقادا حقوقيا واسعا.
وفي تصريحات سابقة قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن التشريعي سيّد نفسه، ولا أحد يمتلك صلاحية قانونية لحله.
وأشار إلى أن "القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وولايته تمتد لحين تولي مجلس جديد".
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء.
ولقي إعلان تشكيل المحكمة الدستورية، انتقدادات حقوقية وفصائلية واسعة؛ وسط تحذيرات بأنها جاءت لشرعنة قرارات غير دستورية.
وفور الإعلان عن تشكيل المحكمة وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى عباس بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني".
وفازت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ممثلة "حماس" بالأغلبية في المجلس التشريعي في الانتخابات البرلمانية في 25 يناير 2006، وحصدت 74 مقعدًا من أصل 132، ومنذ ذلك الحين تعرض نوابها في الضفة للاعتقال والملاحقة، ومنذ عام 2007 تغلق السلطة المجلس أمام نواب الحركة.
وأفادت مصادر خاصة أن رئيس السلطة محمود عباس سيتخذ خطوات مصيرية جديدة تجاه موظفي السلطة في قطاع غزة مطلع العام الجديد، كخطوة لاحقة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ "فلسطين اليوم"، أن عباس عازم على إحالة جميع العسكريين في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري، والمدنيين في الوزارات، باستثناء وزارتي الصحة والتعليم.
وأضافت المصادر، أنه سيفتح باب التقاعد الطوعي مع بداية العام للموظفين المدنيين " الصحة والتعليم"، الذي تم تعيينهم منذ دخول السلطة عام 1994، مقابل 75% من الراتب.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية ونواب من المجلس التشريعي رفضهم لإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرار "المحكمة الدستورية" حل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية بعد 6 أشهر.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية الى مزيد من الانتكاسات ويسبب انهيار في النظام السياسي الفلسطيني.
وبيَّن البريم أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة، مشددًا على أن قرار عباس يتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب وهذا أخطر تحدي يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا.
وأضاف: "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى أبو مازن بذلك ونعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان واستهداف واضح للحواضن الشعبية بدلا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها".
وأوضح أن حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام، مبينًا أن الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها.
ونوَّه البريم إلى أن لا يصح خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.
وتابع: "مواجهة التحديات والاخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم الا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني الى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات".
وأكد ضرورة أن يجب أن يبقى التناقض المركزي والوحيد مع العدو الصهيوني فقط، وألا تتحول الخصومة السياسية إلى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي.
هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لقرار "المحكمة الدستورية" التي أنشأها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها "إن عباس أنشأ المحكمة الدستورية لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي"، معتبرة أن القرار لا يحمل أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا.
وأضافت الحركة في بيانها: "المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
وتابعت: "بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".
وبينت أن هذا الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
وأكدت الحركة جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت مصر بالوقوف أمام "إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".
من جانبها قالت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر: "قرار حل المجلس التشريعي خطير وهو بمثابة المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية".
وأكدت أن المحكمة الدستورية مطعون بها، بالتالي قراراتها غير ملزمة لأنها غير قانونية، كما أنه ليس من حق الرئيس حل التشريعي.
وأضافت: انتهاء ولاية المجلس التشريعي تأتي في اليوم الذي يؤدي فيه المجلس القادم اليمين الدستوري.
وقالت أبو بكر: كان الأولى بالرئيس الدعوة لإنهاء الانقسام وانجاح المصالحة، لأن التشريعي ليس لفصيل فتح فقط، إنما لكل فصائل العمل الوطني.
من جانبه وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى أنه "لا قيمة لقرار عباس، بحل التشريعي فالمجلس سيد نفسه وسيبقى يزاول مهامه في غزة أما في الضفة فهو معطل بقرار منه".
وأضاف: "حديث عباس عن تمويل نتنياهو للعمليات هرطقات وخزعبلات".
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي أقرت حله "غير قانونية" وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية "إن قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال".
وفي ذات السياق أكد التيار الإصلاحي بحركة فتح أنه "ليس من حق عباس أن يسيّس القضاء، وليس من حقه حل المجلس التشريعي الذي يتوجب عليه أن يواصل مهامه حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد".
بدورها أكدت حركة الأحرار أن حديث عباس عن قرار حل المجلس التشريعي من قبل ما تسمى (المحكمة الدستورية) إجراء باطل وانقلاب جديد على الدستور الفلسطيني ومقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقا لصفقة القرن.
هذا وحذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الاقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.
وتلفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الانتباه إلى المخاطر التي قد تنجم عن الإقدام على حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات جديدة.
واعتبر عضو الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية سالم عطالله إعلان حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية وذلك على لسان رئيس السلطة أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدا وتأزيما.
وأشار عطالله " أن تشكيل المحكمة الدستورية صاحبة القرار لم يكن ذو أصل قانوني سليم ولا حتى اعتمد على توافق فلسطيني جامع لتكون بذلك تلك الخطوة سياسية بامتياز تساهم بتعزيز الانقسام وتضرب النسيج الوطني وتقوض أركانه".
واستهجن مهاجمة رئيس السلطة لمنفذي العمليات البطولية بالضفة ووصفهم بـ "القتلة" المدعومين من نتنياهو واعتبر ذلك أمراً معيباً وتجني كبيراً على تضحيات شعبنا وإصرار عبثي على المضي بطريق الاستسلام والمفاوضات.
وأكد عضو الأمانة العامة على أهمية تكاتف الجهود لوقف حالة الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني والعبث السياسي؛ داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز حالة التفرد وتنحاز إلى إرادة الكل الفلسطيني الداعية للتحرر ومقاومة الاحتلال حتى انتزاع كل الحقوق.
وشدد على ضرورة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استنادا لتوافق فلسطيني وارادة شعبية ووطنية خالصة بعيدة عن المزاجات ضيقة.
رفض المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأحد، قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، مؤكداً أن الرئيس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة منذ عام 2009.
وعَدَ الدكتور أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي، في مؤتمر صحفي حول "قرار حل المجلس التشريعي"، قرار عباس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا غير شرعي.
وأكد بحر، على عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية استناداً للقوانين، مشدداً على أنه لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي.
وقال بحر: يجب على عباس أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي للاعتراف به، مضيفاً أن عباس يسعى لإحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني.
ورأى بحر، أنه بغياب المجلس التشريعي سيمكن عباس من تمرير قوانينه ومشاريعه، حيث يحاول عباس سحب ورقة الأغلبية البرلمانية، وتمرير مخططات ترامب الهادفة لتصفية القضية.
وأوضح بحر، أن حل التشريعي خطوة خطيرة للنيل من الوحدة ومحاولة لعزل غزة، مؤكداً أن عباس يستمر في نهجه لتصفية القضية الفلسطينية
وأعلن بحر عن نية التشريعي بغزة عقد جلسة لمناقشة تداعيات القرار الخطير يوم الأربعاء.