العالم - خاص بالعالم
قبل شهر كانت الانتخابات المبكرة في كيان الاحتلال الاسرائيلي من المحرمات بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكنها فجأة باتت الحل بالنسبة له.
اجتماع في مكتب نتنياهو جمعه بقادة احزاب الائتلاف الحكومي افضت الى قرار بحل الكنيست وتقريب موعد الانتخابات التشريعية من تشرين الثاني نوفمبر المقبل الى نيسان ابريل.
مصادر في اعلام الاحتلال كشفت ان نتنياهو هو من طرح فكرة الانتخابات المبكرة على خلفية الصدام الذي سببه قانون التجنيد.
نتنياهو امل بان يكون الائتلاف الحالي والذي يعتبر الاكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال هو نواة الحكومة المقبلة. لكن الملفت في تبريره للقرار كان ربطه بقضية الانفاق التي زعم جيش الاحتلال اكتشافها عند الحدود مع لبنان وانها هي التي اخرت استقالة حكومته قبل شهر.
وقال بنيامين نتنياهو انه :"قبل ستة اشهر قلت اننا امام وضع امني طارئ يجب التعامل معه وهو عملية تحييد انفاق حزب الله وحينها لم يكن من الجيد الذهاب الى انتخابات واعتقد انه من المعقول تماما اجراؤها الان".
حل الكنيست واجراء انتخابات اطلق شرارة الحملات المضادة من احزاب كيان الاحتلال التي ايدت بمعظمها تقريب موعدها على امل تحقيق خرق في سيطرة الليكود على التركيبة الحكومية منذ حوالي تسعة اعوام.
واكدت تسيفي ليفني زعيمة حزب كاديما :"سواء مرر قانون التجنيد امل ا على نتنياهو الرحيل ويفضل ان يرحل مبكرا لانه يسعى قبل خروجه الى تدمير ما تبقى ولا يمكننا السماح له بذلك".
تغير مسار الامور داخل كيان الاحتلال يكشف اعتماد نتنياهو على ورقة الامن المفضلة لديه كما يقول المتابعون للتاثير على راي الناخبين. فاعلان عملية درع الشمال المتعلقة بالانفاق المزعومة والزخم الاعلامي الذي رافقها، هدف اولا واخرا لرفع اسهم نتنياهو كضامن اوحد لامن الكيان، وهو ما يشغل بالمستوطنين اكثر من قضايا الفساد التي تلاحقه منذ اشهر وتهدد بتوجيه اتهامات له وربما ادانته، مع اعلان مكتب المدعي العام ان تقريب الانتخابات لن يؤثر على سير التحقيقات التي قد تعرقل رحلة نتنياهو الى حكومته الخامسة، بينما يبقى سيناريو المفاجآت حاضرا بقوة في صناديق الاقتراع بعد ثلاثة اشهر.
التفاصيل في الفيديو المرفق....