العالم - مصر
وطالب بتشكيل ما أسماه "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة" لاتخاذ "التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو"، على حد قوله.
وقال: "لست أظن أحدا من النخبة الفكرية والسياسية لا يستشعر الحاجة إلى إجراء تعديل في عدد معتبر من مواد الدستور، فبعضها يعرقل التوازن المنشود بين السلطات، وبعضها لا يراعي متطلبات مرحلة انتقال تعيشها البلاد، ولا يجوز أثناء اجتيازها، التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون".
وأضاف رزق، في مقال له، الأحد، بصحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، التي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها: "لست أظن أحدا سواء من عموم الناس أو من الصفوة المثقفة أو من النخبة السياسية، لا يساوره القلق على مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للسيسي".
وزاد: "ينبغي أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية في البرلمان دورها، فتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها".
واستطرد رزق قائلا: "إنني أتصور وجود نسبة تقارب 15% من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة، تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة".
ووصف المادة 241 في الدستور الخاصة بـ "العدالة الانتقالية والمصالحة" بأنها "مادة مريبة وتعبير منقول من الخارج، بمقاصد لا يمكن الجزم بصفائها، وتفتح الباب مواربا لإجراء مصالحات عفا الله عما سلف، وتبادل الديات مع جماعة الإخوان، وهي ثغرة دستورية في جدار ثورة 30 يونيو ينبغي سدها بالحذف تماما من الدستور"، وفق قوله.
وذكر: "صلب التعديل الدستوري -بكل وضوح- يتعلق بمواد تؤمن غالبية الرأي العام بضرورة تعديلها حرصا على مصلحة وطنية لا مراء فيها.
بينما تحوم حولها شريحة من المثقفين والسياسيين، وتحجم عن الولوج المباشر إليها أو التحدث الصريح عنها، خشية التعرض لقصف باتهامات سابقة التجهيز من جانب تيارات هي في معظمها تنتمي لجماعة الإخوان أو لا تتورع عن التحالف معها".
وقال: "على رأس تلك المواد.. المادة 140 من الدستور، ومن قبلها المادة 226 في فقرتها الأخيرة التي تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر يغل يد الشعب عن إجراء تعديل على دستور وضع هو مواده ونصوصه، وكأن الدستور كتاب سماوي منزل غير قابل للتعديل".
وأضاف: "لا أشك أن القلق الذي تشعر به الغالبية الكاسحة إزاء مستقبل الحكم بعد انتهاء السنوات الثلاث المتبقية على رئاسة السيسي في ظل النصوص القائمة بالدستور، يوازيه تحفز لدى جماعة الإخوان وترقب لدى جماعة ما قبل 25 يناير لوصل ما قد انقطع من أسباب السلطة والانقضاض على الحكم معبئين بكل شحنات الانتقام والغل السياسي".
وأكد أن "النص على تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، لم يراع أننا مازلنا في مرحلة انتقال لها ضروراتها واعتباراتها، ولم نبارحها بعد إلى مرحلة استقرار سياسي، كذلك لم يتوقع المشرعون الدستوريون أن يتولى الرئاسة شخص كان عازفا عنها، واضطر لقبولها تحت ضغط شعبي، هو الرئيس السيسي، ولم تكن في مخيلتهم أن يحمل هذا البطل الشعبي على كتفيه مسئولية نهضة مصر ويقطع خطوات واسعة على طريق لا تبدو نهايته في عام 2022".
ودعا مجموعة العمل التي قال إنه ينبغي أن تشكلها كتلة الأغلبية النيابية للنظر في مسألة التعديلات الدستورية، إلى "تدارس تجارب الولايات المتحدة في فترة ما بين الكساد الكبير ونهاية الحرب العالمية الثانية، وروسيا في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ثم إعادة بعث الإمبراطورية، والصين في فترة دينج، ثم عصر بنج الحالي".
وقال: "إذا كنت قد أتفهم مسألة عدم فتح مدد الولاية الرئاسية عن مدتين، فإنني مع زيادة سنوات المدة الواحدة إلى 6 سنوات، كنص انتقالي لا يسري على الرؤساء القادمين، فلا نضمن أن يأتي منهم واحد يحمل رأسا مشابها لرأس الرئيس الأسبق مرسي منزوع الرؤى والخيال والأفكار".
وأضاف: "إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية -كنص انتقالي- إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي -وهو ما أستبعده- الابقاء علي النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتبارا من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".
ودعا إلى ترأس السيسي مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة بوصفه "مؤسس نظام 30 يونيو، ومطلق بيان الثالث من يوليو"، مقترحا أن يضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.
ونوه إلى أن مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة سيتولى كمهمة رئيسية له "اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو".
واختتم بقوله: "في كل الأحوال ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو".