العالم - المغرب
وقررت النقابات التعليمية في المغرب، جعل يوم الخميس 3 كانون الثاني/ يناير يوما بدون تدريس، تتخلله وقفات بالمديريات الجهوية للتعليم، مع تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط احتجاجا على قرارات الحكومات المتعاقبة الماسة بوضعية الأساتذة.
وقال الكاتب لعام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "الإضراب تتويج طبيعي لفشل الحوار القطاعي لأن مخرجات اللجان الموضوعاتية تبقى دون ما تنادي به النقابات التعليمية ودون الحد الأدنى للفئات المتضررة".
وأضاف عبد الإله دحمان: "وبالتالي لا يمكن الحديث عن حلول لإشكالات الشغيلة التعليمية إلا على طاولة الحوار وكان يجب أن تنتهي أشغال اللجان الموضوعاتية بإجابات واضحة حتى يتم تقييم مدى استجابتها لانتظارات الشغيلة".
وسجل عبد الإله دحمان: "ما ترصد لنا أن وزارة التربية الوطنية نريد تجزيء تعاطيها مع الملف المطلبي من خلال بعض الإجابات المرفوضة في الساحة التعليمية والتي لا تحقق الإنصاف بالنسبة للمتضررين ولذا قلنا إن سقف مطالبنا هو السقف المطلبي للمتضررين وعليه يجب أن يتم التفاوض".
وسجل أن "الإضراب هو قيام بالواجب تجاه الشغيلة ونقطة نظام موجة إلى السلطة التربوية نريد إجابات حقيقية وليس إعادة التفاوض واجترار ما تم تداوله في اللجان الموضوعاتية اليوم الوزارة والحكومة عليها إن تحسم في جدية الحوار القطاعي".
وشدد عليهما أن "تبادرا إلى تسوية إشكالات الفئات المتضررة وأن تعجل بإخراج نظام أساسي دامج للفئات العاملة في القطاع بما فيه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإلا فإننا نخطئ الطريق مع الإصلاح، ولا ننسى أن كل المتضررين نزلوا إلى الساحة النضالية والنقابات هي مظلتهم وزرعهم ولا يمكن لها أن تتخلف عنهم".
ودعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية لإضراب وطني الخميس ومسيرة وطنية صوب مقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ووقف سياسة الآذان الصماء في التعامل مع مطالبهم العادلة والمشروعة".
وطالبت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك بـ"إلغاء التعاقد وكافة الإصلاحات الحكومية التراجعية الماسة بالوظيفة العمومية ونظام التقاعد، وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".
وسجلت النقابات في بلاغها "امتعاضها الشديد من التجاهل التام للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم، وغياب أية إرادة حكومية للتجاوب والاستجابة لهذه المطالب والحد من الاحتقان الواسع لكل الفئات".
تتزامن هذه الاحتجاجات، مع تواصل إضراب أساتذة الزنزانة 9 (السلم التاسع)، (الأربعاء) و(الخميس) من أجل الضغط على الوزارة لإدماجهم في إطار الترقية الاستئنافية والفورية بأثر رجعي منذ الموسم الدراسي 2012/2013".
ويخوض أساتذة السلم التاسع إضرابهم، مرفوقا باعتصام ممركز بالرباط تتخلله مسيرات احتجاجية بشوارع العاصمة الرباط طيلة أيام الاضراب، بحسب نص البيان المشترك.
وأوضح بيان مشترك، أنه في "غياب أي إجراء حقيقي لحل الملف، فإن التنسيق النقابي الثلاثي يتابع الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأساتذة سجناء سلم العار منذ سنة 2013".
ودعا البيان وزارة التربية الوطنية لـ"الالتزام بتصريحاتها السابقة بوضع السلم 9 في طور الانقراض وفتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا وترقية جميع المعنيين للسلم 10 بدون قيد أو شرط".
وأشادوا بـ"النجاح الباهر للمحطات النضالية جهويا ودعوته التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 9 جهويا للاستمرار في تنزيل الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات المقبلة".
وينضاف ملف أساتذة السلم 9، إلى ملف عدد الأساتذة المتعاقدين بلغ حوالي 55 ألف أستاذ، وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في مذكرة سابقة أصدرتها بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وسبق لـ"التنسيقة الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" أن نظمت مسيرتين وطنيتين شارك فيها عشرات الآلاف من الأساتذة في كل من مدينة مراكش (حزيران/ يونيو) والرباط (أيار/ مايو) من السنة الماضية.