العالم - افريقيا
وأعلن وزير الدولة بوزارة العدل السودانية محمود أبكر دقدق في كلمته بالبرلمان، أن "الهيئة التشريعية القومية صادقت على تمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان وأوامر الطوارئ الملحقة بهما لمدة (6)اشهر، والحكومة تعتزم إخطار الدول الحدودية بالقرار عبر الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "سيتم إخطار الدول الأطراف عن طريق الأمم المتحدة بقرار مد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان"، مشيرا إلى أن السلع تهرب إلى دول مجاورة، مثل إثيوبيا وأريتريا ويتم استردادها بالنقد الأجنبي".
وتابع قائلا كما "توجد شبكات لتهريب الأدوية والذهب وعصابات، كما يوجد متفلتين في شمال كردفان".
ولفت إلى "التأثير المدمر لعمليات التهريب على الاقتصاد"، فضلا عن "خطورة انتشار السلاح والمخدرات".
ولمواجهة انتقادات حقوقية على مد الطوارئ بسبب القيود والانتهاكات المصاحبة لها، أكد وزير الدولة بوجود "ضمانات من شأنها إزالة أي مخاوف من حدوث تجاوزات في تنفيذ الطوارئ".
وقال إن "القانون يضمن سلامة التطبيق فضلا عن استعداد وزارة العدل تلقى أي شكاوى بجانب وجود نيابات، وكشف عن إنشاء آلية الآن للمتابعة"، مشيرا إلى أن "مد حالة الطوارئ سيكون لفترة مؤقتة، وإذا تحسنت الأوضاع لن تجدد، كما يمكن رفعها حتى في فترة السريان".
وكان وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، قد أودع بالهيئة التشريعية القومية الأحد الماضي، مرسومين جمهوريين، بتمديد حالة الطوارئ، لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب دواع أمنية ولدعم جهود نزع السلاح ومحاربة تهريب المخدرات وشبكات الاتجار بالبشر، في ولايتي كسلا وشمال كردفان.
يذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أصدر، في كانون الأول/ديسمبر 2017، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، التي جاءت متزامنة مع الحملة الحكومية لنزع السلاح، والحد من عمليات تهريب البضائع والاتجار بالبشر التي تنشط بصورة خاصة بالولايات الشرقية للبلاد.
وكان عدد من النواب البرلمانيين من ولايتي كسلا وشمال كردفان" وغيرهما قد عارضوا إعلان الطوارئ بالولايتين بسبب للتكلفة المالية العالية التي يتطلبها، حسب صحيفة التغيير السودانية.