العالم - افريقيا
أكدت حركة العدل والمساواة عن دعمها الكامل لحراك الشارع السوداني، من أجل "الحصول على حقوقه المشروعة، والقضاء على الفساد والجبروت والطغيان وتأسيس دولة المواطنة و الحكم و الرشيد" حسب تعبيرها.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "تحيي حركة العدل والمساواة السودانية الشعب السوداني المقدام على التضحيات، التي قدمها فداء للوطن و على جسارته، و صموده في وجه الطاغية، رغم ترسانته العسكرية، واستخدامه للذخيرة الحية واعتقالاته التعسفية وحملاته القمعية".
وتابعت "كما تحيي الحركة تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وجميع القوى السياسية والنسوية والشبابية والطلابية والمهنية، وكل الثائرين والثائرات الذين خرجوا في وجه الطاغوت متحدين جوره و بطشه و ترسانة أسلحته".
ومضى "ونحيي التنظيم الرائع للمواكب المليونية، التي خرجت، لتضع حدا لنظام القتل و القهر و الجبروت".
وناشدت الحركة جماهير الشعب السوداني وقواعدها على طول البلاد و عرضها، للخروج في موكب "الشهداء" يوم الأربعاء التاسع من يناير/كانون الثاين ٢٠١٩، والمواكب التالية وللاستمرار في التظاهر السلمي، حتى "إسقاط نظام الفساد و الاستبداد".
وأدانت الحركة استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية وأساليب القمع الوحشية، التي مارسها "النظام" ضد جماهير شعبنا و طالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم و حماية شعبنا.
وأكدت الحركة مشاركتها القوية ضمن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في مواكب الحرية والكرامة، التي عمت أنحاء البلاد المختلفة لاستعادة الوطن و تأسيس وطن ديمقراطي تسوده العدالة وتصان فيه الحريات و حقوق الإنسان.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت 14 أستاذا من جامعة الخرطوم، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال مصدر من الجامعة، أمس الأحد، إنه "تم اعتقال حوالي 14 أستاذا بجامعة الخرطوم أثناء الوقفة الاحتجاجية ومحاولة خروجهم من أسوار الجامعة".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.