العالم - أوروبا
بعد مصادقة البرلمان المقدوني على تغيير اسم البلاد من جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، إلى جمهورية مقدونيا الشمالية؛ في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين ويمهد لحل الخلاف المستمر منذ عقود مع اليونان. بعد هذه المصادقة تصبح الكرة الآن في ملعب اليونان ونوابه للمصادقة على الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء البلدين الصيف الفائت.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة بعد استقالة وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي يعارض بشدة اتفاق الحكومة مع مقدونيا بشأن تغيير اسمها.
وقال بانوس كامينوس وزير الدفاع اليوناني: "أي اتفاق يشتمل على اسم "مقدونيا" للدولة الواقعة في البلقان إلى الشمال من اليونان غير مقبول لأن الاسم مرتبط بشكل لا جدال فيه بحضارة وثقافة اليونان... قضية اسم مقدونيا.. لا تدع لي سوى التضحية بمنصبي. أعلن انسحاب أعضاء حزبي من الحكومة."
الاستقالة قد تعصف بمستقبل الائتلاف الحاكم قبل أشهر من انتخابات البرلمان. إثر ذلك وبعد انسحاب الشريك الأصغر من الائتلاف الحكومي؛ طالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس من البرلمان التصويت على طرح الثقة في حكومته.
وقال أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني: "أنا واثق من أننا سنحصل على تصويت بالثقة وأن الحكومة ستستكمل فترة الأربع سنوات المخصصة لها."
ويعارض حزب "اليونانيون المستقلون" بالكامل منح جمهورية مقدونيا المجاورة الحق في استخدام كلمة "مقدونيا" في اسمها، وذلك لوجود مقاطعة يونانية تحمل الاسم ذاته. وهو ما تعتبره أثينا مطلبا ضمنيا بالسيادة على أراض يونانية.