فضحت الناشطة الحقوقية السعودية، علياء الهذلول، تنصّل أعضاء هيئة حقوق الإنسان في السعودية من مسؤولياتهم تجاه قضية شقيقتها لجين.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها علياء على حسابها بـ"تويتر"، مساء الثلاثاء، وجّهتها إلى أعضاء الهيئة: "آمال المعلمي، ووفاء الصالح، وسمها الغامدي".
وقالت الهذلول: "شكراً جزيلاً لصراحتكم، عندما زرتم لجين في (سجن) ذهبان وأخبرَتكم بما جرى، سألتكم: الحين (الآن) بتضمنوا لي سلامتي؟".
وأضافت: "فكان جوابكم: طبعاً لا ما نقدر"، مؤكدة أن "الهيئة ليست مخوّلة بحماية الأشخاص، لكن بإمكان أعضائها المطالبة بصلاحيات أكثر لأداء أفضل".
وتنصُّل الهيئة من مسؤولياتها يُظهر حالة القمع التي تعيشها السعودية في ظل حملات القمع التي تشنّها السلطات السعودية ضد الناشطين.
ولجين، المعتقلة منذ مايو 2018، تعرّضت لمختلف أشكال التعذيب والإساءة، بحسب ما ذكرت علياء في مقال لها نشرته في صحيفة "نيويورك تايمز"، في 13 من يناير الجاري.
وقالت: إن "سعود القحطاني، المستشار (السابق) في ديوان ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان)، أشرف على بعض جلسات التعذيب وهدّدها بالاغتصاب".
وفي سياق متصل طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السعودية بالكشف عن مصير عشرات من الناشطين والحقوقيين الذين اعتقلتهم خلال العامين الماضيين.
واعتبر في بيان له، الأربعاء، أن استمرار ذلك وما يتعرّضون له من تعذيب يُشكّل "انتهاكاً جسيماً لا يقل خطورة ولا قسوة عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي".
وقال إن السلطات السعودية، رغم كل النداءات التي وُجّهت لها تستمر في اعتقال الناشطات بمجال المرأة؛ كلجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وغيرهن.
وأشار إلى أن السعودية لم تُبرز أسباباً معقولة لاعتقالهم إلى اليوم، ووجّهت لهم اتهامات تعسّفية وفضفاضة؛ كالعمل لصالح جهات أجنبية.
وأضاف البيان أن الرياض "ما زالت تفرض تعتيماً كبيراً على ظروف احتجازهم، في ظل تسريبات متواترة عن تعرّضهم للتعذيب والمعاملة القاسية".
وقالت مسؤولة ملف حقوق الإنسان في السعودية لدى الأورومتوسطي، أماني الأحمدي: إن اعتقال "الهذلول وأخريات يكشف تورّط السعودية في حالات اعتقال غير قانونية".