الخبر:
أخيرا ، وبعد ستة أيام من الجهل بحالها ومصيرها قيل ان مرضية هاشمي تم استدعاؤها الى القضاء اليوم.
التحليل:
وبغض النظر عن أية حجة استدعيت على اساسها صحفية ومذيعة "برس تي في" للمحكمة باعتبارها شاهد اثبات او متهمة، وحتى مع تجاهل السلوكيات غير القانونية للسلطات الاميركية عند احتجازها غير ان القضية الحائزة للاهمية هي الفجوة العميقة والبون الشاسع مابين مسلمات حقوق الانسان وبين مايجري في الولايات المتحدة من انتهاكات لتلك الحقوق.
المماطلة في الاجراءات واتخاذ السياسات التسويفية التي تستغرق وقتا للحد من العبء لجريمة حكومة الولايات المتحدة في احتجاز مرضية هاشمي من دون سبب، تذكرنا بسياسة تضييع الوقت والمماطلة التي اتبعتها ادارة ترامب للتقليل من حساسية وتأثير موضوع مقتل الصحفي جمال خاشقجي على الراي العام العالمي.
مع الفارق ان القضية الاولى كانت هناك حكومة من القرون الوسطى متورطة فيها مع الراي العام العالمي لكن في قضية الصحفية مرضية هاشمي المتورط فيها حكومة تدعي الالتزام بحقوق الانسان والديمقراطية.
ومع الاخذ بنظر الاعتبار في قضية خاشقجي تاكيد ترامب على اولوية ورجحان المصالح الاقتصادية والامنية للولايات المتحدة على مسألة مقتله، فانه لايبعد ان يكون ملف مرضية هاشمي مشابها ونتيجته مشابهة لنتيجة قضية خاشقجي، وكما ابن سلمان فلت من الوقوف أمام اية محاكمة فإننا لن نلمس ايضا اية اجابة منطقية ومقنعة بالنسبة الى احتجاز هاشمي من قبل المسؤولين الاميركيين.
فترامب وخلال عامين من حكمه في الولايات المتحدة وفي مواقف متعددة هاجم بشدة وسائل الاعلام الاميركية وقام اضافة الى ذلك باهانتها واحتقارها، ومع العلم بهذه الخلفية وعلاوة على عداء ترامب الى ايران يمكن القول وقبل تشكيل المحكمة يمكن تخيل اللعبة الاميركية بان يتم محاكمة مرضية هاشمي على اساس كونها امرأة، او لانها سمراء البشرة، او باعتبارها مسلمة، وفي الخاتمة لانها ناشطة في مجال الاعلام في ايران ستحاكم ويصدر بحقها العقاب.