فصيلان جديدان في السودان يعلنون الإضراب العام

العالم-السودان

وأضاف التجمع، أن "لجنة المعلمين جددت إعلان الإضراب العام غدا الأحد، كما ناشد كافة المعلمين المشاركة في الإضراب تأييداً لخيارات الشعب السوداني، على حد قول التجمع، وذلك وفقا لقناة "العربية".

من جانبها، سلمت هيئة علماء السودان، رئيس البلاد عمر البشير، رؤية مكتوبة من العلماء حول الأحداث والأوضاع الراهنة.

ونقلت شبكة "الشروق" الحكومية عن الأمين العام للهيئة، إبراهيم أحمد محمد صادق الكاروري، عقب لقاء الوفد بالبشير، إن اللقاء تناول حقوق الإنسان وكرامته وواجبات الحاكم والمحكوم وفق الرؤية الشرعية، التي يجب أن يخضع لها الجميع.

وبحسب الموقع فقد تطرق اللقاء إلى "الأحداث والأوضاع الراهنة والمشكلات التي تعترض حركة المجتمع، وما يعانيه من فتن ونقص في احتياجات المواطنين، الأمر الذي شكّل ضرورة تتطلب رأي أهل العلم".

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" صورا للقاء الرئيس بهئية علماء السودان ولم ينشر الموقع "الرؤية المكتوبة" التي كتبها العلماء حول "الأحداث والأوضاع الراهنة".

وكانت الشرطة السودانية قالت إن قتيلين فقط سقطا خلال احتجاجات الخميس، مشيرة إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنان، وليس ثلاثة، كما تم تداوله إعلاميا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، خلال مؤتمر صحفي: "الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع".

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات عدة، على مدار الأسبوع الفائت، تصدت لها الشرطة بالغاز المسيّل للدموع، كما شهد حي بري وسط الخرطوم، وكافوري في الخرطوم بحري، فيما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل طفل وطبيب خلال احتجاجات الخميس، بينما أكد متحدث باسم اتحاد المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات وفاة شخص ثالث متأثراً بجراحه.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.