العالم - ايران
وفي الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين، وردا على سؤال للنائب 'جمشيد جعفربور' حول سبب تجاهل حقوق رجال الأعمال والممولين الإيرانيين العاملين في الإمارات العربية العربية المتحدة، أوضح ظريف، إنه ولهذا السبب صوت المجلس الاعلى للامن القومي على ايجاد بدائل حول سلوك الإمارات، لذا فان الأليات التي انشأتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى الاجراءات الدبلوماسية المعتادة، احداث انفراجات مناسبة للعلاقات الاقتصادية والمتمثلة بايجاد دول بديلة واساليب بديلة لنتمكن من ممارسة علاقاتنا الاقتصادية بدون الخشية من اجراءات حكومة الإمارات.
واشار وزير الخارجية : بالطبع، واجه عدد من رجال الأعمال الإيرانيين المشاكل في دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد منهم نقلوا أعمالهم من هناك، حيث وفرنا التسهيلات لهم للانتقال إلى دول أخري لها علاقات أفضل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تم ذلك، أي الدول التي لديها علاقات أفضل مع إيران ولديها رؤية أكثر واقعية لتطورات المنطقة.
وصرح ظريف: إن حكومة الامارات وضعت القيود امام عددا اخرا من رجال الاعمال الإيرانيين ومن جانبنا اتخذنا الاجراءات السياسية المناسبة تجاه الامارات، ولكن الطريقة التي تبدو بنظرنا هي الأفضل، العثور على بدائل، وسنواصل جهودنا في هذا المجال.
وقال وزیر الخارجیة إن إحدى مهام الدبلوماسیة في السیاق الحالي هي المساعدة لتوفیر سبل العیش والظروف الاقتصادیة للشعب، وأضاف: نحن نبذل الكثیر من الجهد في هذا الصدد.
وأشار ظریف إلى أن تشكیل دائرة الشؤون الاقتصادیة في وزارة الخارجیة كان عملا شاقا للغایة، لأن وزارة الخارجیة قامت بثلاث أو أربع جولات من العمل الاقتصادي غیر الناجح بعد الثورة، لكن كان علینا إعادة تنظیم الیة أساسیة لاستئناف الشؤون الاقتصادیة في وزارة الخارجیة.
وأضاف أنه تم إنشاء دائرة الشؤون الاقتصادیة في ینایر من العام الماضي، وفي الواقع، تم تعیین السید أنصاري مساعدا للشؤون الاقتصادیة في وزارة الخارجیة. هذا الشخص كان مدیرا للشؤون الاقتصادیة سابقا في وزارة الخارجیة، وشغل مناصب في ثلاث سفارات في بریطانیا وروسیا والهند، حیث كان أفضل خیار لنا .
وتابع ظریف قائلاً: سجلت دائرة الشؤون الاقتصادیة في وزارة الخارجیة سجلاً طیباً خلال الأشهر العشرة الماضیة، لذلك تمكنت هذه الدائرة من فتح نوافذ في مواجهة الحظر.