العالم - فلسطين المحتلة
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف، أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد أوصت في اجتماعها برئاسة محمود عباس، اول من أمس الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.
وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.
وفي ذات السياق، قالت مصادر في اللجنة لـ«الحياة» إن اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء من اللجنة المركزية بدأت امس الاثنين إجراء لقاءات مع مختلف قوى منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب أعضاء في اللجنة المركزية عباس بأن يكون رئيس الحكومة ووزراء الوزارات السيادية وهي المالية والداخلية والخارجية من حركة «فتح».
وأقرت اللجنة إجراء اتصالات مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والاستماع الى مطالبها وشروط مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ«الحياة» إن اللجنة حريصة على مشاركة ممثلين عن مختلف قوى منظمة التحرير من دون استثناء في الحكومة الجديدة.
وأضاف: «المرحلة المقبلة بالغة الأهمية، والأعباء كبيرة، ونحن نريد حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وحمل الأعباء السياسية والاقتصادية».
ولن تشمل المشاورات حركة «حماس» التي تتهمها حركة «فتح» بإفشال حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بعد اتفاق بين الحركتين عام 2013.
وحسب مصادر فلسطينيه فان هناك 3 أسماء متداول بها لرئاسة الحكومة هم محمد اشتية ومحمد مصطفى وحسين الشيخ حسب .
محمد اشتية
محمد اشتية هو سياسي واقتصادي فلسطيني ولد في تل/ نابلس عام 1958 وانتخب عضواً للجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 واعيد انتخابه في المؤتمر السابع عام 2016 ، عمل وزيراً للاشغال العامة والإسكان، ووزيراً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار ويحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من جامعة سسكس البريطانية كما عمل استاذاً وعميداً في جامعة بيرزيت وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة.
وكان اشتية عضوا مؤسسا لصندوق التنمية الفلسطيني ومجلس الاسكان الفلسطيني، وعضوا في وفد منظمة التحرير الى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، عضوا دائما في اللجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني والمجموعة الاستشارية للدول المانحة.
ومن ضمن فعالياته السياسية الأخرى كونه ترأس الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الاقليمي REDWG والتي تتناول مواضيع التجارة و المالية و البنية التحتية والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.
اضافة الى ذلك، اشترك د. محمد اشتية في المفاوضات التي جرت مع كيان الاحتلال الاسرائيلي حول الانتخابات التشريعية في فلسطين بصفته السكرتير العام للجنة الانتخابات الفلسطينية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية و التي جرت في كانون ثاني من عام 1996. من جانب آخر عمل د. اشتية محرراً في جريدة الشعب في القدس . وانتخب في عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح. وشارك في اطلاق مفاوضات الحل النهائي في واشنطن عام 2010.
وعلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، على التقارير التي تحدثت عن ترشيحه لرئاسة الحكومة الفلسطينية، التي قد يتم تشكيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال اشتية، إنه لم يتم الحسم حول اختياره لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف اشتية، أنه "لا شيء رسمياً حتى اللحظة"، وأن "القرار الأخير سيكون بيد محمود عباس".
محمد مصطفى
محمد مصطفى هو اقتصادي فلسطيني، ووزير الاقتصاد الفلسطيني منذ 2 يونيو 2014، تولى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، ولا يزال يشغل المنصب إلى الآن. حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، كما عمل ل15 عاماً في البنك الدولي بواشنطن، ومديراً تنفيذيا لشركة الاتصالات الفلسطينية.
قبل أن يلتحق بصندوق الاستثمار الفلسطيني، عمل د. مصطفى لأكثر من 15 عاماً مع البنك الدولي في واشنطن. في عدة مناصب في أكثر من دولة في أربعة مناطق مختلفة وفي عدة قطاعات، من بينها قطاع الصناعة والطاقة، قطاع تمويل المشاريع وتنمية القطاع الخاص، وقطاع البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.
عمل د. مصطفى كمستشار للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لحكومة دولة الكويت (2000)، وكبير المستشارين في صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (1997-1998). وقد عمل في قطاع المؤسسات في كل من الولايات المتحدة والكويت وفلسطين، حيث أصبح خلالها المدير العام المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل (1995-1996).
حسين الشيخ
حسين الشيخ هو سياسي فلسطيني، اعتقل عام 1978، وذلك عندما كان عمره 17 عاما، وبقي 11عاما في السجن وخرج من السجن عام 1989أي في بداية الانتفاضة الأولى، وكان عمره حينها 28 عاماً. هو متزوج و لديه أربعُ بنات وولدان و
وكان وزيرا للشوون المدنية في الحكومة الفلسطينية برام الله والان هو عضو لللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.