العالم - الخبر واعرابه
الخبر: مع الاعلان عن اغلاق ملف ما عرف بمكافحة الفساد الاقتصادي في السعودية ، تعرض اداء ابن سلمان باعتباره المبدع والمنفذ لهذا المشروع الى انتقادات واسعة .
التحلیل:
-بعد مضي 15 شهرا على انطلاق ما يسمى بمشروع مكافحة الفساد من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واعتقاله لاكثر من 200 امير ووزير ومسؤول وتاجر سعودي، اتضح الان بان هذه العملية لم تكن سوى خطوة لاقصاء المعارضين والمنافسين والمنتقدين لابن سلمان واستنزاف مواردهم المالية التي كانت قد تشكل خطرا على ولاية عهده الحالية وتسلقة لسلم السلطة لاحقا.
-المكافحة المزعومة التي تشدق بها بن سلمان على صعيد التصدي للفساد الاقتصادي وبمعزل عن العوائد التي درّت عليه وتقدر بمائة مليار دولار، لم تسفر عن اي ثمار اخرى سوى ضيافة المعتقلين من الامراء في فندق الرينز كارلتون ذو الخمسة نجوم لفترة من الزمن وعودتهم الى بيوتهم سالمين غانمين، وبقية المعتقلين ايضا على الاثر. والملفت ان العقوبة التي تم انزالها بحق المعتقلين اقتصرت على ابتزاز الاموال منهم ولم تتخطاها لعقوبات مثل الاعدام والسجن والنفي والحرمان من الحقوق الاجتماعية والسياسية وما الى ذلك .
-لا يستبعد المحللون انه كان بامكان ابن سلمان ان يحصل على المزيد من الاموال من هؤلاء المعتقلين فيما لو مارس المزيد من الضغوط عليهم، ولكن مسالة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقي عملت كمحفز لاطلاق سراح المتهمين قبل الاوان . وهناك من يرى بان الاموال التي حصل عليها ابن سلمان من المعتقلين والتي جرى الاشارة اليها انفا قد تكون ثمن خلاصه من ملف مقتل خاشقجي .
-نظرا الى الملف الاسود لابن سلمان على صعيد قمع المعارضين سواء من الوسط السياسي او الديني والمدني لاسيما النساء وسائر المعارضين السعوديين، وفيما كانت الضغوط تشهد وتيرة متزايدة من قبل الراي العام حيال ولي العهد الغر، فان قيامه بهذه الخطوة لم يكن مستبعدا من قبل العارفين بالامور.
-يبدو ان مشروع مكافحة الفساد الاقتصادي الذي اطلقه ابن سلمان وكما هو الحال بالنسبة لاصلاحاته المزعومة فيما يخص قيادة المراة للسيارة ومسالة السينما والسماح بالممارسات التي تتعارض مع اخلاق المجتمع التقليدي السعودي، ليس فقط ادى الى اثارة تحديات كبيرة امام الاستثمار في السعودية، بل كشف للجميع بان الامر الوحيد الذي لا تهتم له حكومة سلمانكو القبلية هو "القانون" و"الشفافية".