فيما تستعد الإدارة الأمريكية لوضع قانون "قيصر" قيد التنفيذ، أبدت دولة الإمارات ما يمكن وصفه بالتراجع عن مواقفها المندفعة تجاه سوريا، منوهة بأنها لن تشارك في تمويل أي عملية إعادة إعمار في سوريا ما لم يحدث هناك "انتقال سياسي"، على حد تعبيرها.
هذا الموقف جاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش خلال حديث خاص مع قناة "الحرة" إحدى وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية الناطقة بالعربية، حيث قال المسؤول الإماراتي أن إعادة فتح سفارة بلاده في دمشق تم بعد مشاورات أجرتها "أبو ظبي" مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.
لكن "قرقاش" شدد على أن حكومة الإمارات ملتزمة بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية.
وتظهر تصريحات "قرقاش" أن الامارات تلقت الإنذار الأمريكي بجدية تامة، والتزمت به حتى قبل وضع "قانون قيصر" موضع التنفيذ.
ويفرض "قانون قيصر" عقوبات وقيودا غير مسبوقة على سوريا ومؤسساتها وعلى كل من يساعدها ماليا أو لوجستيا، وهو قانون بات شبه معتمد رسميا، ولم يعد بحاجة سوى لتوقيع الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" حتى يصبح نافذا.