في كل أرجاء فلسطين يهدد شبح الهدم البيوت والمنازل والمنشآت الفلسطينية؛ هذه المرة في مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام ثمانية واربعين؛ حيث هددت شرطة الاحتلال بهدم عشرات البيوت في المدينة وتغريم مالكيها تكلفة الهدم، إن لم يهدموها بأيديهم؛ رغم حصولهم على أوامر قضائية بتجميد الهدم ووقف التنفيذ بين الفينة والأخرى من خلال الاعتراض على قرارات الهدم في المحاكم.
وقال أمين عام الحركة العربية للتغيير:"جماهيرنا في قلنسوة تظاهرت بعد صلاة الجمعة وستستمر بالنضال من أجل توقف سياسة الهدم ضد البيوت العربية".
قضية البيوت المهددة بالهدم تعود إلى نحو أربعة أعوام، سلك أصحابها خلالها جميع الطرق القانونية في محاولة لاستصدار تراخيص لها دون جدوى. فهدف سلطات الاحتلال الهدم لا منح التراخيص. خصوصا بعد سن ما يسمى قانون "كمينتس" الذي يسمح بهدم البيوت غير المرخصة دون اللجوء إلى القضاء.
وقال المحلل السياسي اسماعيل مسلماني:"المطلوب شعبياً ودولياً وعربياً الوقوف لمساندة الشعب الفلسطيني امام وقف سياسات الهدم التي تتعارض مع الحق في السكن الذي يتعارف عليه دولياً وعربياً انه مخالف للمواثيق الدولية التي تقوم بها "اسرائيل"".
العشرات من أبناء مدينة قلنسوة والمنطقة نظموا تظاهرة على الشارع الرئيسي للمدينة، احتجاجا على سياسة هدم البيوت للمرة الثالثة هذا الأسبوع على التوالي، بعد تظاهرة سابقة اعتدت فيها شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين واعتقلت ستة منهم.