الإحتلال يواصل بيع السلاح لميانمار رغم إبادة الروهينغا

العالم - فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل السماح ببيع السلاح لجيش ميانمار، رغم "الدليل المقنع على الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة".

وكانت وسائل إعلام ونشطاء "إسرائيليون" قد تحدثوا في الأشهر الماضية عن زيارات قام بها قادة من جيش ميانمار إلى فلسطين المحتلة.

ورفضت "إسرائيل" الكشف عن الأسلحة التي تبيعها إلى نظام ميانمار، المتهم بتنفيذ إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا.

وقالت هآرتس: على الرغم من الإدانة الواسعة النطاق، إلا أن إسرائيل لا تزال على علاقة ودية بميانمار.

وأضافت أن "إسرائيل سمحت لشركات الأسلحة لديها ببيع الأسلحة لجيش ميانمار في خريف عام 2017، بعد مدّة طويلة من حظر معظم الدول الغربية مثل هذه المبيعات من شركاتها".

وتابعت: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية تمد جيش ميانمار بالمساعدة إلى جانب الأسلحة، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة والتدريب والاستخبارات".

ولفتت هآرتس في هذا الصدد إلى أن غالبية الشركات "الإسرائيلية"، رفضت توضيح مبيعاتها الحالية لجيش ميانمار.

ونقلت عن المؤرخ "الإسرائيلي" دافيد طال قوله: "الاتجاه العام لسياسة إسرائيل الخارجية هو إعطاء الأولوية للمصالح على القيم".

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهينغا المسلمين في إقليم أراكان، من جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعدّ حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".