العالم - الإمارات
وأشار المركز في بيان أن عائلة “علياء” لم تهتد إلى مكان تواجدها إلاّ بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة علمت بعدها انها محتجزة في مستشفى توام.
وذكر أنه لم يُسمح للعائلة بزيارة ابنتها إلاّ يوم 21 يناير 2019.
واعتقلت "علياء عبدالنور" من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي يوم 29 يوليو 2015 وابقي عليها في مقر احتجاز سري تحت التعذيب وسوء المعاملة.
وتسرب في شهر مايو 2018 تسجيل لعلياء عبد النور تفيد فيه تعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.
وبعد اعتقال علياء بمدة قصيرة، اكتشف الأطباء إصابتها مجددا بمرض السرطان التي شفيت منه في 2008.
ورغم انتكاس مرضها، ابقي عليها في السجن في ظروف سيّئة ودون علاج طبي كافي.
وازدادت حالة علياء عبدالنور سوءا بعد استشراء مرض السرطان في كامل جسمها حيث انها لا تقوى على الوقوف والمشي دون مساعدة.
ويوم 10 يناير،تم نقل علياء عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام بشكل تعسفي وضد رأي الأطباء خاصة وأنها كانت تعاني من أوجاع وآلام وزاد نقلها في تضرر وضعها الصحي.
وأكدّت الأسرة أن النقل قد أنهك الضحيّة.
وقالت والدة علياء عبد النور أنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف الى تحسين وضعها او علاجها بل الى ابعاد علياء ومحاولة اخفاء وضعها عن العالم فقد زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها و تعاطفه معها.
واستشعرت علياء عبد النور على إثر ذلك قرب نهايتها ويئست من شفائها وهو ما جعل العائلة تتقدم بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها.غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلبا توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع. وقام النائب العام برفض طلب الافراج مجددا وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.
وحين الزيارة يوم 21 يناير، عاينت العائلة إساءة معاملة علياء والحط من كرامتها وظروف الاحتجاز السيّئة بمستشفى توام. فوجدتها مقيدة إلى السرير في غرفة دون نوافذ أو تهوية وتحت حراسة مشددة. وحينما توجهت العائلة لعناصر الحراسة بطلب فك القيود، جاءها الرد بأنّ القيود لا تفك إلا بمماتها.
ولا زالت علياء عبد النور تحرم الرعاية الصحية اللازمة ومن الشروط الدنيا للنظافة رغم انتشار مرض السرطان بدماغها ورئتيها وكبدها وعظامها وما يستتبع ذلك من شدة الألم وعدم قدرتها على تحمله.
كما تتعمّد سلطات الإمارات التعتيم على الوضع الصحي للضحية وترفض تمكين العائلة من تقرير طبي يشخص وضعها الصحي الحالي واستشراء مرض السرطان في جسدها.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الإمارات إلى الإفراج دون تأخير عن علياء عبد النور وتخويلها الحق في قضاء ما بقي لها من عمر بين أفراد عائلتها وفتح تحقيق سريع وجاد من قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّضها للتعذيب وسوء المعاملة.