العالم - أوروبا
ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف طريقة إتمام هذا الطلاق التاريخي بعد رفض النواب البريطانيين بغالبية ساحقة في 15 يناير لاتفاق تفاوضت عليه ماي مع بروكسل لأشهر طويلة.
وتحاول ماي كذلك الحصول على تنازلات من بروكسل لتحظى بتأييد النواب لاتفاق الخروج، لكن المحادثات مع الأوروبيين تتعثر دائماً عند مسألة بند "شبكة الأمان" الخاص بإيرلندا.
وفيما سينظر مجلس العموم الخميس في الاستراتيجية التي ستتبع، أكد وزير الإسكان جيمس بروكنشاير الأحد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّ الحكومة ستقترح على البرلمان أن يناقش من جديد خيارات مختلفة لبريكست حتى نهاية فبراير، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد.
وتلك طريقة من الحكومة لتحافظ على سيطرتها على عملية بريكست.
وكانت الحكومة اقترحت أن يصوّت النواب الخميس على الطريق المستقبلي الذي سيسلكه بريكست، في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد بحلول الأربعاء.
وقال بروكنشاير "بالتأكيد سنكون أمام نقاش برلماني (الأسبوع المقبل)، مع اقتراح سيجري تقديمه، اقتراح مهم ستطرحه الحكومة".
وأضاف "لكنني أعتقد أنّه من المهمّ أيضاً أن يتاح للحكومة تقديم مقترح آخر، في حال لم يجرِ تصويت (جديد) حول (اتفاق بريكست) قبل 27 فبراير".
واستنكر حزب العمال، المعارض الأساسي في البلاد، ما اعتبره تلاعباً من الحكومة لكسب الوقت بهدف إجبار النواب على القبول بأحد الخيارين: إما خروج باتفاق تيريزا ماي، أو خروج بدون اتفاق، وهو سيناريو ترفضه الأوساط الاقتصادية.
ورأى المسؤول عن ملف بريكست في حزب العمّال أن تيريزا ماي "تدّعي بأنها تحرز تقدماً بينما هي في الواقع تلعب لعبة الوقت"، وذلك في حديث لصحيفة "صنداي تايمز".
وأضاف "على البرلمان أن يقول الأسبوع المقبل +كفى+، وأن يستلم زمام الأمور بشأن ما يجري".
الأحد أيضاً أجابت ماي على رسالة كان أرسلها إليها زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، وأكّد لها فيها أنّ حزبه سيؤيّد اتفاق الطلاق مع بروكسل إذا ما تضمّن بعض الشروط ولا سيما بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وردّت ماي على رسالة كوربين بمثلها، مقترحة إجراء مزيد من المحادثات مع حزب العمّال بهذا الشأن ولا سيّما لمناقشة "ترتيبات بديلة" لحل مشكلة شبكة الأمان المتعقلة بإيرلندا.
وأدخل بند شبكة الأمان على اتفاق بريكست كحلّ أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة إيرلندا بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.
وينصّ هذا البند على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي أي رقابة جمركية وحدود ماديّة بين شطري جزيرة إيرلندا.