عاد المعلق الأمريكي الكوميدي حسن منهاج، للسخرية من سياسات الحكومة السعودية، في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجه الذي يعرض على "نتفليكس".
منهاج، وبعد أسابيع من إيقاف برنامجه لمشتركي "نتفليكس" في السعودية، لانتقاده محمد بن سلمان، وموقفه من قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، عاد للسخرية من ولي العهد السعودي.
وقال في حلقة جديدة: "قدمنا حلقة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعلاقته بقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولم تُسر المملكة بذلك"، مضيفا: "هل يظن محمد بن سلمان أن نتفليكس منسق موسيقى أعراس؟".
وبحسب منهاج، فإنه "وفقا للمادة السادسة من القانون السعودي لمكافحة جرائم الإنترنت فإن أي مواد تخالف النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة ممنوعة"، متابعا: "من كل برامج نتفليكس، البرنامج الوحيد الذي تظن السعودية أنه يخالف القيم الإسلامية هو البرنامج الذي يقدمه مسلم".
ولفت منهاج إلى أنه "ما زالت تعرض على نتفليكس في السعودية مسلسلات وبرامج فيها محتوى عن عبادة الشيطان والجنس والكحول والمخدرات ولحم الخنزير".
وأردف قائلا: "أتعرفون ما هو أغرب شيء في مسألة هذه الرقابة الفاشلة؟ كانت السعودية في حلقتنا الثانية وترون أنها أصبحت غير موجودة. ولكن في حلقتنا الأخيرة في 7 ديسمبر/ كانون الأول، قدمنا جزءا آخر باسم تحديث السعودية انتقدنا فيه محمد بن سلمان. وما زالت هذه الحلقة معروضة على نتفليكس في السعودية".
وخاطب حسن منهاج، السعودية، قائلا: "إذا أردتم القضاء على كل أشكال الانشقاق، لا تتركوا الأمور نصف منتهية، ولكن هذا ما حدث من بلد يُدار من قبل أشخاص وصلوا إلى مناصبهم فقط بسبب آبائهم".
وقال حسن منهاج إن منع برنامجه في السعودية، جاء بنتائج إيجابية للبرنامج، الذي انتشر بشكل مضاعف حينها.
وتابع: "سأكون واضحا، أنا لست الضحية هنا بل أنا محظوظ، لدي الحرية لأصف السعودية بأنها المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر. يمكنني أن أنتقد حكومتي دون أن أخشى العواقب. لا وجود لهذه الحريات في السعودية".
وذكّر حسن منهاج بأن "عشرات الناشطين يقبعون في السجون السعودية والكثير منهم دون اتهامات رسمية".
وفي مطلع كانون ثاني/ يناير الماضي، كشفت خدمة الفيديو المدفوعة Netflix، أنها حجبت حلقة من برنامج كوميدي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بناء على طلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية.
وأوضحت أن الخدمة حذفت الحلقة الثانية من برنامج "قانون باتريوت مع حسن منهاج"، والتي انتقدت ولي العهد السعودي والحرب اليمنية، مشيرة إلى أن الطلب الرسمي السعودي، جدد المخاوف بشأن سيطرة الحكومة على حرية التعبير على منصات الإنترنت.