العالم - لبنان
الوزيرة الحسن، قالت في تصريح تلفزيوني، إنها ستعمل على إعادة طرح النقاش حول الموضوع، لإيجاد إطار مُناسب للزواج المدني، وهو ما أثار الجدل على منصّات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مُؤيّدٍ ومُعارض.
الإسلاميّون من جهتهم، عارضوا وبشدّة فكرة السماح بالزواج المدني، وهو الذي يُمكّن زوجين من ديانتين مُختلفتين، من الزواج ببعضهما، بعيداً عن التشريعات الدينيّة، التي لها محظوراتها في الأديان السماويّة، وحتى الرفض المُجتمعي، والعادات والتقاليد، والتعصّب للمرجعيات الدينيّة.
أتباع الطائفة المسيحيّة على المنصّات الافتراضيّة، انقسموا بين رافض ومُتمسّك بالتعاليم الكنسيّة، ومنهم من رحّب بالفكرة، ومنهم من دعا الحكومة إلى الاهتمام، بموضوعات، البطالة، الفقر، الطائفيّة، العنصريّة، والتدخل الخارجي في السياسات اللبنانيّة، والتي تخضع لتفاهمات السعودي، الإيراني، وأخيراً السوري.
ويخضع الزواج المدني، إلى قوانين شخصيّة مدنيّة، ويحتاج إلى الإشهار والشهود، وهو بالنهاية زواج مُوثّق، لكنه يخضع لقوانين بشريّة، ويتمّتع فيه الفردان بالحريّة، التي تُقاس بمدى احترام الفرد لها، وليس كما تفرض الشريعة والتعاليم الكنسيّة ضوابطها على المتزوّجين ضمن الرباط الزوجي المُقدس الأبدي، أو الزواج ضمن الشريعة الإسلاميّة، وما يتبعه من طلاق في حالة الانفصال.
ولم يقتصر الجدل الافتراضي على عامّة اللبنانيين، فقد غرّد وليد جنبلاط حول الموضوع، مُعلناً تأييده للزواج المدني، ومُطالباً بعدم تكفيره، أمّا الفنانة إليسا فقد أعلنت تضامنها مع الوزيرة ريا الحسن، ووصفت من يمنعون الحديث عن الزواج المدني، بتجّار الدين، وهو ما شارك فيه بعض الإعلاميين الذين أيّدوا الوصول لدولة مدنيّة في النهاية.
جمهور “حزب الله” تحفّظ افتراضيّاً على الفكرة، وأرجعها لوجوب الرجوع إلى المرجعيّات الشيعيّة، بل إن بعضهم اعتبروه خروجاً عن تعاليم الإسلام، وإدخال حُريّات مدنيّة، لا طاقة للمجتمع اللبناني بها.
وأمام عاصفة الجدل هذه، يبدو أن الوزيرة الجديدة ريا الحسن، ستخوض معركة ليست بهذه السهولة، فالموضوع اجتماعي، ديني، طائفي، يضرب على أوتار حسّاسة، في بلاد أصلاً قامت خلافاتها على الاختلافات الدينيّة، والتعصّبات المذهبيّة، بل وصلت في الماضي إلى الحرب الأهليّة.
“رأي اليوم”- خالد الجيوسي