العالم - العراق
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج كردستان العراق النفط من أراضيه وتصديره مباشرة.
وأضاف الساموك، أن "الجلسة شهر حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات الطبيعية في كردستان العراق/ إضافة لوظيفته، والأشخاص الثالثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة كردستان العراق/ إضافة لوظائفهم.
وتابع، أن "المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.
وأشار، إلى أن "المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى".
ولفت، إلى "تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل؛ لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة على أسئلة المحكمة".